سعداني: "الدستور سيمهد لدولة مدنية بعيدا عن حكم العسكر"

قال إنّه سيمنح المعارضة صلاحيات لم تمنحها لها الدساتير السابقة

دعا عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، كل الأطياف السياسية "موالاة ومعارضة"، وكل الجمعيات والمنظمات وممثلي المجتمع المدني، إلى الإلتفاف حول مشروع تعديل الدستور باعتباره "أبو القوانين"، لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، وكذا مواجهة المخاطر التي تحدق بالبلاد، مؤكدا أنه سيمهد لدولة مدنية بعيدا عن حكم العسكر.
وقال سعداني في تصريح إعلامي لقناة "بي. بي. سي. العربية" "يجب أن نكون مع بعض ونعمل مع بعض، ونبحث عن حلول للمشاكل التي تعيشها الجزائر، ومواجهة المخاطر التي تحدق بالبلاد" مضيفا "أنّ الدستور القادم سيمنح أحزاب المعارضة صلاحيات، لم تمنحها لهم الدساتير السابقة"، مؤكدا أنّ نوايا بعض الشخصيات والأحزاب المتكتلة ضد المشروع تهدف من خلال رفضها المشاركة في إثراء وثيقة الدستور الى التمهيد لرفض المشروع وانتقاده بعد صدوره، بحجة أن ما فيه لا يخدمها.
في السياق ذاته أبرز، الأمين العام ل "الأفلان"، أن رئيس الجمهورية مهد لدولة مدنية بمعنى الكلمة، مؤكدا أن الرئيس ينوي أن يمنح المعارضة ما لم تمنحه لهم الدساتير السابقة كاملة في وقت كان من الواجب على أحزاب المعارضة حسبه ان تشارك بإقترحاتها في عملية تعديله باعتباره "أب القوانين"، مبديا استغرابه للانتقادات الموجهة ضد رئيس الجمهورية بخصوص قراراته في تعديل الدستور، موضحا أن الرئيس ساهم حين استقراره في منصبه على رأس هرم الدولة، في التعددية الحزبية والحراك النقابي، ومنح الحرية لنشاط منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وبالتالي "فإن الرئيس ساهم من خلال سياسته في الحكم ومن خلال قرارته، عبر تعديل الدستور وسن ترسانة من القوانين في إعادة الدولة الى وضعها الطبيعي بين مصاف الدول المستقرة".