تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية بولاية ورڤلة تمويل 62 ملفا خاصا بإنشاء مشاريع مصغرة تم التقدم بها من طرف شباب معظمهم من ذوي الدخل الضعيف ونساء ماكثات بالبيت وذلك ضمن الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر. وتندرج هذه الملفات التي جرى تمويلها ضمن برامج التمويل الثلاثي (بنك-وكالة-مستفيد) ضمن 147 ملفا تم إيداعها لدى الفرع الولائي لذات الوكالة منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر جويلية الفارط،تم من بينها قبول 97 ملفا، حيث مول من بينهم 62 ملفا، وخصص لهذه العملية التي تندرج في إطار مخطط الدولة الرامي إلى دعم الراغبين في الاستثمار من خلال إنشاء مشاريع مصغرة غلاف مالي إجمالي يقارب 17 مليون دج من أجل تمويل هذه المشاريع ما سمح باستحداث 93 منصب شغل دائم كما أشار إليه المصدر. وتخص المشاريع الممولة قطاع الخدمات ب 45 مشروعا والأشغال العمومية ب 11 مشروعا، وكذا الصناعة ب 7 مشاريع فيما تتوزع باقي المشاريع على قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والتجارة. أما ضمن الصيغة الثنائية (وكالة-بنك) فقد جرى من جهة أخرى وخلال نفس الفترة تمويل 800 مشروع استثماري بغلاف مالي قدره 1.1 مليون دج ما مكن 800 مستفيد من اقتناء مواد أولية لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية. وتتعلق هذه المشاريع بقطاعات الصناعة (276 استفادة) والخدمات (123) والأشغال العمومية (96) فيما تتوزع باقي الاستفادات على الصناعات التقليدية والفلاحة. وتعرف المشاريع الممولة من نمط القرض بدون فائدة (التمويل الثنائي) وهي التي لا تتعدى قيمتها المالية 30 الف دج والموجهة بشكل خاص إلى اقتناء مواد أولية إقبالا من طرف حاملي المشاريع خاصة منهم فئة المرأة الماكثة بالبيت، وسبب هذا الإقبال هو صدى حملات التوعية والتحسيس بأهمية هذه الآلية في توفير مناصب شغل لفائدة الشباب خاصة منهم حملة المشاريع الاستثمارية والتخفيف من معدل البطالة. وكانت الوكالة الولائية للقرض المصغر بولاية ورڤلة قد استقبلت منذ دخولها حيز النشاط والى غاية سنة 2015 ما لا يقل عن 4.418 ملف لإنشاء مشاريع استثمارية ضمن صيغة التمويل الثلاثي حول من بينها 1.530 ملف إلى البنوك التي قدمت بدورها موافقتها لتمويل 1.105 مشروع، هذا وجرى إلى غاية نهاية شهر جويلية الفارط من بين إجمالي المشاريع المقبولة من طرف البنوك تمويل 987 مشروعا مصغرا بغلاف مالي إجمالي يفوق 105 مليون دج ما مكن من انتقال عدد مناصب الشغل المستحدثة من 86 منصب شغل سنة 2012 إلى 987 منصب شغل سنة 2015. كما استطاع الجهاز ذاته منذ إنشائه، من استحداث 15.217 منصب شغل ضمن صيغة التمويل الثنائي حيث تم تمويل 15.217 مشروع من بين 22.033 ملف تم إيداعها منذ ذلك الوقت وذك بغلاف مالي إجمالي يناهز 586 مليون دج.
