كذّب علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، ورئيس الحكومة الأسبق، تصريحات مدني مزراق، أمير ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، ونفى تقديمه وعودا للأخير بالعودة إلى النشاط السياسي عندما كان رئيسا للحكومة. عاد بن فليس بالأحداث إلى سنة 1999، ليكذب تصريحات مدني مزراق، التي قال فيها إنه تلقى وعودا من طرف بن فليس، رئيس الحكومة آنذاك، بالعودة للحياة السياسية، وأكد بن فليس أنه بعد مصادقة البرلمان في صيف سنة 1999 على قانون الوئام المدني، وترسيم نتائج الاستفتاء الشعبي على القانون في سبتمبر من نفس السنة "كنت مكلفا بمهمة من طرف رئاسة الجمهورية لقيادة وفد مكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم المتحدث-علي بن فليس، والجنرال، إسماعيل العماري، رحمه الله ممثلا عن "الدياراس"، والجنرال، فضيل شريف، رحمه الله ممثلا عن قيادة الأركان .. و لم أقدم أبدا لمزراق أية وعود في هذا الشأن" .. في السياق ذاته أضاف بن فليس الذي أشرف أمس على أشغال تنصيب أعضاء الأمانة الوطنية لحزبه طلائع الحريات، "مهمتنا حينها كانت التنقل لولاية جيجل وبالتحديد قاوس للقاء وفد يقوده مدني مزراق بهدف شرح محتوى قانون الوئام المدني المصادق عليه والمستفتى عليه"، مضيفا "اللقاء دام ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، وتم فيه توضيح الشخصيات المعنية والإجراءات المتبعة"، واختتم بن فليس كلامه في هذا السياق بالتأكيد "لم يكن في مهمتنا التحدث في غير هذا". في سياق آخر نصب بن فليس أمس، أعضاء الأمانة الوطنية، تتضمن 41 شخصيا، يتكفلون بتحليل ودراسة عدد من القطاعات، ومن أبرزها الشباب والرياضة والترفيه التي أسندت لعزيز محمد درواز، دولة القانون الحكم الراشد والقضايا الدستورية، لوحيد بن دريهم، الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية محمد ضيف، التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي للزهر فلاح، وملف الإصلاحات المالية البنكية والضريبية كلف بها الهاشمي سياغ، والتجارة والتعاون الدولي لإسماعيل للماس، وعدد آخر من المجالات، ويشرف على الأمانة عضو المكتب السياسي عبد القادر طافار. هذا وإغتنم بن فليس الفرصة لينتقد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي وصفه ب"طلقة في الهواء"، ومشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي اعتبره "الطلقة الثانية في الهواء"، معتبرا أن ما ينخر الاقتصاد الوطني هو "الإصلاحات الهيكلية التي لم تحدث أثناء الرخاء المالي".
