بن غبريط تجزم بدخول قطاعها مرحلة الإستقرار

بعدما وقعت و النقابات التسعة على البيان المشترك الأولي لأخلاقيات النظام التربوي

وقعت وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيون أمس على البيان المشترك المتعلق بمشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي المقرر الإمضاء على صيغته النهائية منتصف شهر نوفمبر القادم، بهدف تحوي المدرسة الجزائرية إلى مدرسية حقيقة بامتياز.
وصرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التوقيع شمل ست نقابات في انتظار انضمام باقي النقابات بعد الوقوف على قرار مجالسها الوطنية، مع تشديدها أن المرحلة التي وصل إليها الطرفان تعد "حدثا تاريخيا"، سيساهم بعد التوقيع على البيان المشترك في استقرار القطاع التربوي وتوفير المناخ الملائم لتوجيه المدرسة الجزائرية نحو النوعية وفق المعايير المطلوبة.
كما دعت بن غبريط الشركاء إلى اخذ المزيد من الوقت " لإتمام مساهمتهم عن طريق مناقشة وإثراء المشروع للوصول إلى الصيغة النهائية لنص الميثاق المقرر التوقيع عليه منتصف شهر نوفمبر القادم"، ليكون اجتماع أول أمس حسب الوزيرة بمثابة "مرحلة جديدة في قطاع التربية، حيث سيعمل ميثاق الأخلاقيات على "بناء الثقة بين مكونات الأسرة التربوية والعمل في إطار توافق بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين لحل مختلف المشاكل الممكن تسجيلها وذلك بهدف التفرغ للوظيفة التعليمة ورفع مستوى الأداء البيداغوجي للمؤسسة التربوية".
وعقبت الوزيرة أن اجتماع أول أمس أفضى إلى تسوية وضعية 260 ألف موظف وإطار في القطاع التربوي ما يعادل نسبة 60 بالمائة من عمال القطاع ، حيث خصصت الوزارة غلافا يتجاوز 200 مليار دينار لهذا الغرض، بهدف فرض تهدئة القطاع التربوي.
كما أن النقابات التسع التي وقعت على البيان المشترك من بين 12 المحسوبة على القطاع ثمنت مساعي الوزارة في صياغة الميثاق حفاظا على استقرار القطاع ، خاصة وانه يحدد واجبات وحقوق الفاعلين التربويين، معقّبين أن التوقيع على نص البيان لن يكون إعلانا عن تخليهم عن عملهم النقابي، في إشارة منهم أن الوزيرة لن تقيد دفاعهم ومطالبتهم بالمطالب المعلقة وان وقعوا على البيان.