10 سنوات للمدير السابق لمركب محمد بوضياف

بدّد 334 مليار لاحتضان الألعاب العربية سنة 2004

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق المدير السابق للمركب الأولمبي محمد بوضياف، على خلفية متابعته بجنحة إبرامه صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وتبديد أموال عمومية قدّرت قيمتها 334 مليار سنتيم، في إطار التحضيرات التي شملت إعادة هيكلة وتجديد منشآت المركب لاحتضانه الألعاب العربية لسنة 2004.
تحركت القضية بناء على عريضة تنديدية موقعة من قبل مجموعة من موظفي المركب الأولمبي محمد بوضياف تفيد أن المدير العام للمركب آنذاك المسمى (ز.ر) قام بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون والتنظيم المعمول بهما، وعليه فقد تبيّن للمفتشية العامة للمحاسبة إبرام إدارة المركب الأولمبي لصفقات في إطار التحضيرات للألعاب العربية التي جرت سنة 2004، دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
وجاء في التقرير أنّ الصفقة الخاصة بتجديد مضمار ملعب 5 جويلية، انطلقت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات، كما أثبت التقرير أن الملحق رقم “2” الخاص بالصفقة قد تمّ رفضه من قبل اللجنة بحجة عدم مطابقته لقانون الصفقات، ومع ذلك فقد تمّت مباشرة وتنفيذ المشروع، فضلا عن الترميمات التي شملت المسبح الأولمبي دون الحصول على موافقة اللجان المختصة، وهي المشاريع التي تمّ إبرامها من قيمة غلاف مالي خصّصته الدولة لأجل التحضير للألعاب العربية بقيمة 334 مليار سنتيم.
وأكد المتهم أن خزينة المركب استفاد من غلاف بقيمة 307 مليار، وقام بموجبه بإبرام الصفقات محل المتابعة التي بلغ عددها 34 صفقة، بعد موافقة اللجان المختصة، منها لجنة فتح الأظرفة والمكلفة بالعروض واللجنتين الوزارية، والوطنية التي اجتمعت وسلّمت المشاريع للمقاولين الذين كلّفوا بالأشغال، كما أنّه وجّه 19 مليار من المبلغ المستلم للتجهيزات بموافقة الوصايا، فضلا عن منحه الضوء الأخضر لمباشرة الأشغال التي تعطّلت بفعل زلزال 21 ماي 2003، وهي السنة التي كان مقرر فيها احتضان الألعاب قبل أن يتم تأجيلها للسنة الموالية، حيث حاز على الضوء الأخضر من قبل اللجنة الوطنية نظرا للظروف الاستعجالية القاهرة.