أيادٍ خفية تزعزع استقرار المنظومة الطلابية بالجزائر

تنسيقيتهم تناشد حجار التدخل العاجل وتوصيهم بتوخي الحذر

حذّرت تنسيقية التنظيمات الطلابية بالإقامة الجامعية بالقبة، الطلبة من الانسياق وراء الدعاوى التي يحملها بعض المنخرطين ضمنها، والمحرضة على الفوضى والشغب، لدفع الطلبة نحو الخروج إلى الشارع ومن ثمة تحقيق أغراضهم الشخصية والمساومة بمصلحة الطالب، ما يجدد طرح ملف فعلية تمثيل هذه التنظيمات للطلبة عبر مختلف جامعات الوطن
وفصّلت التنسيقية في بيانها الذي وجهت نسخة منه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وكذا المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية عبد الحق بوذراع، أن ما حدث بتاريخ 30 نوفمبر المنصرم على مستوى الإقامة الجامعية للقبة القديمة من تصادم بين الطلبة والصراعات التي أدت إلى مشادات فيما بينهم، لأسباب مجهولة مع رفضهم دعاوى الجهات المعنية للحوار، مايعكس حقيقة النوايا المبيتة التي تسعى إلى استعمال الطلبة كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية معينة، حيث جاء في البيان "أن هؤلاء الأشخاص المنتمين لبعض التنظيمات الطلابية ليست لهم مطالب واضحة الملامح، فتوجههم إلى الاحتجاج مباشرة ورفضهم للحوار والنقاش لحل مشاكل الطلبة، إنما يدل أن هدفهم التحريض على العنف، خاصة بعد رفضهم التفاوض مع مدير الخدمات الجامعية للجزائر وسط عند نزوله إلى الإقامة في أول أيام الاحتجاج، أين قاموا برميه بالقارورات وطرده من الإقامة، كما أن هدفهم كذلك تحقيق أغراض شخصية خفية، أين يستعملون الطلبة كجدار يختبئون وراءه لتحقيق أهدافهم ".
واتهمت التنسيقية هؤلاء الطلبة ب" إثارة البلبلة في أوساط الطلبة وضرب الاستقرار داخل الإقامة وإيقاد نار الفتنة وإشعال فتيلها بين الطلبة، والدفع بهم إلى التصادم والتشاجر والخصومات الشيء الذي لا يخدم أي طرف، بالإضافة إلى المساس بالنظام العام وإدخال الطلبة في دوامة لا نهاية لها ليتحولوا عن المسار الذي جاء من أجله وهو الحصول على الشهادة الجامعية"، لتعترف التنسيقية من خلال ذلك بحقيقة وجود دخلاء داخل التنظيمات الطلابية المختلفة عبر ولايات الوطن على غرار جامعة ورقلة والمسيلة، والتي تطرقت لها "السلام" سابقا بالتفصيل.
ولدى رجوعها إلى وقائع ليلة التصادم التي شهدتها إقامة القبة، أفادت التنسيقية أنه تم خلال تلك الليلة نشر قصاصات تنتقد الوضع داخل الإقامة حيث وصفتها ب"المتدهور"، في خطاب تحريضي دعّم بعبارات تمس بالدولة الجزائرية، الحكومة، الوزير، محافظ الشرطة، مدير الإقامة، عمال وموظفي الإقامة، وحتى بعض الطلبة منهم.
لترفع بعدها التنسيقية أصابع الاتهام عنها، من خلال تأكيدها أنها ستحرص على الوقوف مع الطلبة ومساندتهم من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة في ظل ما يسمح به القانون، داعية إياهم إلى تجنب الصراعات والتحلي بالعقل والحكمة وتهدئة الأمور من أجل الاستقرار.