"إنفلونزا موسمية حادة وراء حالات الوفيات المسجلة بتبسة"

أكد عدم وجود أي أثر لفيروسي كورونا أو إنفلونزا الطيور في البلاد، بوضياف:

أكدّ، عبد المالك بوضاف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّ الوفيات المسجلة بولاية تبسة والبالغ عددها 11 حالة سببها إنفلونزا موسمية "حادة"، نافيا وجود فيروسي كورونا أو إنفلونزا الطيور في الجزائر.
أوضح عبد المالك بوضياف أن الجزائر وفرت خلال هذا الموسم أكثر من 2.5 مليون جرعة لقاح ضد الانفلونز الموسمية، وأن مصالحه قامت بدعاية كبيرة حتى يستفيد منها أكبر عدد من الجزائريين لاسيما المسنون والحوامل وذوي الأمراض المزمنة، مشددا على أن حالة الوفيات المسجلة بولاية تبسة سببها إنفلوانز موسمية "حادة" وفق ما أثبته نتائج التحاليل التي أجريت على معهد باستور، " فلا داعي لتخويف الجزائريين"، مضيفا "الأمر لا يتعلق بالجزائر وحدها بل تم تسجيل وفيات بأوربا"، مشيرا إلى أنه ومنذ حوالي 3 أيام لم تسجل وزارة الصحة أي حالة جديدة.
وهو ما أكده بيان للوزارة أمس أورد أن "التحاليل التي أجريت على عينات بمعهد باستور الجزائر العاصمة بالمركز الوطني المرجعي للأنفلونزا أثبتت وجود فيروس الأنفلونزا الموسمية".
كما أشار الوزير في تصريحات صحفية له أمس على أثير الإذاعة الوطنية إلى الأهمية التي يوليها الرئيس بوتفليقة لمكافحة السرطان من خلال المصادقة على المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال مجلس الوزراء المنعقد ماي المنصرم وإسناد متابعته إلى البروفيسور مسعود زيتوني.
في السياق ذاته أضاف المتحدث أن الجزائر وصلت إلى مرحلة الاستشفاء المنزلي أين تم تكوين أطباء في هذا المجال بحيث أصبح الطبيب يعالج مرضى السرطان من خلال العلاج الكيميائي في المنزل "والمهم في كل هذا أن المواطن الجزائري لم يعد يقطع مسافات كبيرة للوصول إلى العاصمة كي يتلقى العلاج الكيميائي أو العلاج بالأشعة"، مشددا على أن الجزائر ستقضي على مشكل العلاج بالأشعة خلال الثلاثي الأول من العام المقبل.
وبخصوص مواعيد تلقي العلاج أوضح بوضياف أنها أصبحت تعطى بعد أسبوع مستدلا في ذلك بولايات شرق البلاد، وقال "كل مراكز مكافحة السرطان بعنابة، باتنة سطيف وقسنطينة أصبحت عملية وتستقبل المرضى دون أي إشكال"، إضافة إلى تجديد مركز ولاية البليدة ومركز مصطفى باشا الجامعي فضلا عن تجديد أجهزة عديدة على مستوى ولاية وهران. هذا وينتظر استلام مراكز تلمسان، سيدي بلعباس، وتيزي وزو والأغواط، وكذا أدرار والوادي، "وهي كلها مشاريع كلفت الكثير والجزائري أصبح يعالج اليوم بآخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والعلاج في هذا الميدان".
في المقابل اعترف وزير الصحة بأن "المنظومة الصحية الحالية تعاني خللا.. ففي الخارطة الصحية مثلا يوجد نظام داخل نظام فيها المستشفيات والمستشفيات الجامعية والكبيرة على مستوى الولايات في مرتبة وبقية المؤسسات الأخرى الجوارية في خانة أخرى ولكل منهما برنامجه، ميزانيته ونظامه أي أصبحنا بنظامين مستقلين لا يوجد تكامل بينهما، وهو ما يحدث تأثير على المريض ونوعية الخدمة المقدمة للمريض، زيادة على أنه يكبّد الخزينة العمومية أموالا باهظة"، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية وقال "فكرنا في خلق مقاطعات صحية تمكننا من خلق شبكة تواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص وبين المواطنين والهياكل الصحية الخاضعة لهذه المقاطعات وإخراج بعض التخصصات من المستشفيات إلى العيادات التي صرفت عليها الدولة الملايير والتخفيف على المريض من خلال خلق مسار واضح حينما يريد التوجه إلى العلاج وتخفيف الضغط على المستشفيات وتفعيل الصحة الجوارية، في الواقع وإفراغ المستشفيات الكبرى حتى نمكنها من تأدية مهامها الأساسية وهي البحث، التكوين والعلاج العالي المستوى"، معتبرا أنه من "العيب" أن يسير مدير مستشفى جامعي أو مستشفى كبير قضايا النظافة والأكل وإصلاح الأجهزة المعطلة عوض أن يسهر على توفير الدواء جو ملائم للطاقم الطبي والمهني لتأدية واجبهم على أحسن ما يرام.