الأرندي يرافع لإنجاح مشروع تعديل الدستور

الحركة الشعبية الجزائرية مرتاحة ومتفائلة بمضمونه

أكدّ التجمع الوطني الديمقراطي عزمه على العمل من أجل انجاح المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، معربا عن ارتياحه لمضمونه على اعتبار أنّه يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين، كونه يرتقي بالديمقراطية في الجزائر الى مصاف الديمقراطيات المتقدمة.
أوضح شهاب صديق، الناطق الرسمي للحزب، أن هذا المشروع "يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة"، مؤكدا أنه "يمنح للمعارضة السياسية كل الوسائل المادية والمعنوية للقيام بالدور المنوط بها والمتمثل في توازن السلطة"، إلى جانب تعزيز دور المعارضة البرلمانية خاصة من خلال امكانية اخطار المجلس الدستوري وتخصيص جلسات لمناقشة القضايا التي تخص البلاد، وأضاف في تصريحات صحفية له أمس أن مشروع مراجعة الدستور يمنح للبرلمان كل "الصلاحيات المخولة له في ميدان التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة والاستشارة في تعيين الوزير الأول".
في السياق ذاته، أشاد المتحدث بإحداث هيئة وطنية عليا لمراقبة الانتخابات والتي تعد تعبيرا عن "ارادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استرجاع مصداقية الفعل الانتخابي والسهر على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، وثمن كذلك مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في مشروع الدستور إلى جانب دسترة مكافحة الفساد والمصالحة الوطنية واستقلالية القضاء وحق التظاهر.
هذا وأبرز الناطق باسم الأرندي، أن الضمانات المتعلقة بحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان وحقوق المتقاضين والحق في الثقافة وفي بيئة نظيفة "تجعل من سقف الديمقراطية عال جدا"، داعيا الطبقة السياسية الى "الارتقاء بالفعل السياسي والمشاركة الجادة والفاعلة في الحياة السياسية الوطنية الى دستور عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا أن حزبه سيعمل "بكل قوة على انجاح مشروع هذه المراجعة الدستورية"، من خلال ممثليه في غرفتي البرلمان وعبر عمليات الشرح والتحسيس من طرف القاعدة الحزبية.
من جانبها، أعربت الحركة الشعبية الجزائرية أمس في بيان لها عن "ارتياحها" لمضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية، وأوردت في البيان ذاته أنها "تلقت بكثير من الارتياح مضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية بعد عدة مشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين وكذا مع ممثلي المجتمع المدني"،مشيرة إلى أن الرئيس بإقراره هذا المشروع يكون "قد وفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات، مفندا على أرض الواقع جميع الشكوك" .
من جهة أخرى، نوهت الحركة الشعبية الجزائرية ب "قبول معظم اقتراحاتها التي تقدمت بها خلال المشاورات الأخيرة والمتمثلة أساسا في دعم وتقوية الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية والحفاظ على مجلس الأمة باعتباره صمام أمان لاستقرار الدولة, ومسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان والذي سيتم اختياره عن طريق المشاورة مع الأغلبية البرلمانية".