الزيادات الأخيرة في فاتورة الكهرباء والغاز تنذر بانفجار الشارع العنابي

بعد موجة الغضب والغليان من التسعيرة الجديدة للنقل

أثارت الزيادة الأخيرة في فاتورة الكهرباء والغاز التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 والتي تدخل في إطار سياسة ترشيد الميزانية والتقشف المنتهجة من قبل الدولة، غضب واستياء الكثير من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود منهم أين عبر عدد من المواطنين المتضررين من هذه الزيادة عن استيائهم جراء قانون المالية 2016 الذي يرمي بثقله على المواطن البسيط والذي أثر عليهم بشكل سلبي في ظل الزيادة المفاجئة للمواد الاستهلاكية والطاقوية، ويقول من تحدثنا إليهم أن الوزارة أقرت أن هذه الزيادة ستمس المتعاملين والشركاء الاقتصاديين وبالمقابل سيتم إعفاء المستهلك والمواطن البسيط من تلك الزيادات بمعنى أن الزيادات لن تمس الذين يستهلكون 250 ميغاوات، إلا أن أغلب المواطنين يستهلكون بين 850 إلى 1200ميغاوات ، ما يؤدي إلى رفع الفاتورة الفصلية للمواطنين.
ومن جهة ثانية، أكد العشرات من المواطنين على امتناعهم عن تسديد فاتورة الكهرباء والغاز بعدما ضاقوا ذرعا بالوضع السيئ الذي تسير عليه البلاد والزيادة الكبيرة التي مست كل المواد الغذائية والطاقوية، حيث أكدوا على أنهم لن يدفعوا الفاتورة وهذا نظرا لدخلهم المحدود وفي سياق متصل أكد السكان أنهم يعانون متاعب يومية مع الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي هذه الظاهرة التي كبدتهم خسائر مالية كبير نتيجة تعطل أجهزتهم الكهرومنزلية ناهيك عن خسائر أصحاب محلات المواد الغدائية وتلك السريعة التلف، إذ تجدر الإشارة بأن ولاية عنابة عاشت موجة غضب وغليان واحتجاجات متفرقة بأغلب بلدياتها وهذا بعد الزيادة التي عرفتها تسعيرة النقل وكذا ارتفاع أسعار الحليب المبستر وندرته الكبيرة في الأحياء والقرى النائية إضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ما تسبب في شلل تام بطرقات الولاية.