يطرح سكان بلدية حد الصحاري بولاية الجلفة جملة من الانشغالات على السلطات المحلية, أهمها تدني الوضع المعيشي نتيجة انعدام العديد من المرافق الضرورية مع تفشي البطالة وتدهور شبكة الطرقات. حيث يطالب هؤلاء السكان ببرمجة مشاريع تنموية والتكفل الجدي بمشاكلهم واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول ملائمة تتماشى وطموحات وآمال السكان للنهوض بالمنطقة وإخراجها من دائرة التخلف, والتقليل من الحرمان والمعاناة اليومية التي ترجع إلى افتقادهم للكثير من ضروريات الحياة والعيش الكريم بسبب نقص البرامج التنموية التي نجم عنها تدني الوضعية الاجتماعية, ونقص المرافق والهياكل الخدماتية وتدهور حالة الطرقات وانعدام الماء الذي يعتبر الهاجس والعائق لدى سكان حد الصحاري سواء في فصل الصيف أو الشتاء, حيث يبقى سكان العديد من أحياء البلدية يعيشون أزمة غياب الماء الصالح للشرب, حيث يبقى أبناؤهم في رحلة «الشتاء والصيف» بحثا عن الماء, إلى جانب ضعف الإنارة العمومية ووضعية السكنات الهشة التي بني العديد منها بالطرق البدائية, فالبعض منها مهدد بالانهيار, حيث أصبح يشكل خطرا على سلامة وأمن ساكنيها, كونها غير قابلة للصمود ومواجهة التقلبات الجوية والطبيعية مقارنة بالموقع المرتفع للمنطقة. كما طالب أعيان المنطقة بالاعتناء بهموم ومشاكل الشباب الذي يشكل نسبة 75 بالمائة من مجموع سكان المنطقة ومساعدتهم من أجل خلق فرص للعمل والاستثمار وكذا الاستجابة لانشغالاتهم بغية التقليل من عوامل الحرمان والعزلة وغيرها من النقائص المسجلة كعدم تعميم شبكة الغاز الطبيعي على بعض الأحياء واهتراء الطرقات رغم أن بعض الطرقات بالأحياء المجاورة تم تعبيدها مؤخرا, فضلا عن ضعف الإنارة العمومية ولايزال مشكل التهيئة العمرانية يطرح الكثير من التساؤلات, حيث تنتشر الأتربة وأكوام الأشواك صيفا, ناهيك عن تحولها إلى مستنقع كبير كلما تساقطت الأمطار كما هو الحال لأحياء كل من أحمد زعبانة,العقيد لطفي وعلي بومنجل, وأمام هاته الأوضاع المزرية فإن التدخل الإيجابي للمسؤوليين سواء كانوا إداريين أو منتخبين على كافة المستويات أضحى ضرورة ملحة لإزاحة غبن أولئك السكان لاسيما وأنهم يقطنون مقر دائرة لثلاث بلديات هي: حد الصحاري, بويرة الأحداب وعين الفقه, ولها من الثروات ما يجعلها قطبا اقتصاديا وفلاحيا كفيلا بمعالجة كافة مظاهر التخلف والحرمان ضمن المسعى العام الرامي إلى تحسين وترقية ظروف معيشة السكان. ..والغابات تتعرض لمجزرة المخربين تتربع غابات ولاية الجلفة التي تحتل موقعا استراتجيا ضمن منطقة السهوب الوسطى على مساحة 152.750 هكتار من الغابات الطبيعية وكذا 56.100 هكتار من الأحراش و32.442 هكتار من حزام السد الأخضر و23.658 هكتار من الغابات المبعثرة عبر عدد من الأحراش والجبال كسن الباء وحواس وبن يعقوب وجبال حد الصحاري ومناعة والشويشة بسيدي بايزيد, بالإضافة إلى 350.000 هكتار من غطاء الحلفاء من بينها 50.000 هكتار قابلة للاستغلال, غير أن هذه الثروة الطبيعية أصبحت مهددة بالانقراض نظرا لعملية التخريب التي امتدت إليها جراء بعض الأشخاص, كما هو الحال بغابة سيدي بايزيد ودار الشيوخ, حيث عمد هؤلاء إلى اقتلاع أشجار كثيفة تعد بالعشرات من اجل استعمالها كأوتاد لبناء السكنات من قبل بعض المقاولات الخاصة, وفي هذا الشأن كانت ولاية الجلفة قد أصدرت قرارا يقضي بمنع قطع الأشجار وعدم استعمالها في الإنجاز, حيث قامت مصالح الغابات أنذاك بحجز كميات معتبرة على فترات متباعدة, وقد قدم أولئك إلى العدالة, ونفس الشيء قامت به مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية, غير أن عدم صرامة الأحكام الصادرة في حق المخالفين أضحت غير مجدية, مادامت عمليات الإبادة مستمرة, الشيء الذي يجعل كل من محافظة الغابات والمصالح الأمنية وحتى العدالة أمام المسؤولية الكاملة ليس إلا.
