200 مليون للحصول على البراءة و12 مليون للإصلاح بين الزوجين!

الشرطة تبحث عن قاضية سابقة لم تمثل أمام العدالة

تلقت مصالح الأمن أوامر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تقضي بالقبض الجسدي في حق قاضية سابقة ومحامية مفصولة من نقابة المحامين.
يشير الملّف القضائي الذي عالجته محكمة بئر مراد رايس أول أمس، أن المتهمة متورطة في قضية نصب واحتيال راح ضحيتها أزيد من 20 مواطنا.
وأكّد الضحايا في الملف، أن المتهمة أوهمتهم بتحقيق هامش مرتفع من الأرباح بعد استثمار أموالهم في مشاريع تجارية ما مكّنها من تحصيل أزيد من ملياري سنتيم، كما أوهمت بعضهم بعلاقتها بعدد من القضاة وبقدرتها على إقناعهم بإصدار أحكام بالبراءة لفائدة أفراد من عائلاتهم ومعارفهم ممّن تورطوا في قضايا ذات طابع جنائي مقابل مبالغ مالية.
واستمع قاضي الجنح لثلاث نساء من قائمة الضحايا الذين تردّدوا في التمسّك بحق المتابعة القضائية، وأكدت إحداهن أن المحامية احتالت عليها وسلبت منها مبلغ 130 مليون سنتيم على أساس أنه مبلغ موجّه للاستثمار في مشاريع تجارية ضخمة مع إرجاعها بفائدة مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم، أما الضحية الثانية فسلمت للمحامية المذكورة مبلغ 12 مليون سنتيم ثمن أتعابها للتوسّط لها في عقد الصلح مع زوجها أما الضحية الثالثة، فأكّدت للقاضي أنها سلّمت ذات المحامية مبلغ 200 مليون سنتيم بعدما قامت ببيع كمية من المصوغات الذهبية وتسليمها كرشوة لأحد القضاة مقابل استفادة ابنها من حكم البراءة في قضية جنائية متورط بها وهو المبلغ الذي دفعته الضحية للمتهمة قبل ساعات من المحاكمة على حدّ تصريحات الضحية الثالثة.
وأشار الضحايا أنهم حاولوا إسترجاع أموالهم بطريقة ودية، حيث توجهوا عديد المرات لمكتب المحامية في محاولة لإقناعها بإرجاع المبالغ المالية ولكنها رفضت الأمر وراحت تهددهم بشخصيات نافذة في القضاء.
وكشفت التحرّيات أن المحامية المذكورة كانت قاضية سابقة، فيما أكدت مصادر أن نقابة المحامين قرّرت شطبها ومارست عليها ضغوطا ما مكّن بعض الضحايا من استرجاع جزء من أموالهم، فيما قرّر آخرون تحريك شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية والتي أحالت الملف على وكيل الجمهورية ومنه إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإحالة المتهمة على المحكمة وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر غير أنها غابت عن الجلسة.
وطالب الضحايا بإسترجاع مبالغهم المسلوبة مع تعويض مالي تراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار.

من جهته، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة 100 ألف دينار في حق قاضية سابقة ومحامية مفصولة.