وزارة المالية نحو تقسيط ضرائب التجار وإلغاء غرامات التأخير

صويلح دعا إلى مراجعة القانون الجبائي الذي لم يعدل منذ 20 سنة

أعلن صالح صويلح، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن إجرائه اتصالات مع وزارة المالية لمعالجة مشاكل تراكم الضرائب وغرامات التأخير على التجار والحرفيين.
أوضح صويلح في ندوة خصصت أمس بمعكسر لشرح الإجراءات الاستثنائية لتحفيز الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، أن "الاتصالات الجارية مع وزارة المالية تهدف إلى الوصول إلى حلول تشبه الحلول التي اعتمدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي لصالح التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات عبر تقسيط دفع الضرائب وإلغاء غرامات التأخير"، وأضاف بأنه "إذا ما توفرت مرونة أكبر على مستوى إدارة الضرائب فيمكن بسهولة تحصيل مستحقات ضرائب أكبر بكثير".
بالمناسبة، دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى "مراجعة وتعديل قانون الضرائب الذي لم يشهد أي تعديل منذ 20 سنة ولم يعد مواكبا للتحولات الاقتصادية والإجتماعية الكبرى التي تعيشها الجزائر"، معتبرا الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الخاصة بتسهيل دفع مستحقات الضمان الإجتماعي لغير الأجراء "مكسبا هاما" لفئة التجار والحرفيين والفلاحين وأصحاب الخدمات.
في السياق ذاته، أعلن صالح صويلح عن اعتزام الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تنظيم ندوات لشرح التعديلات الدستورية الأخيرة لصالح فئة التجار لتوضيح المكتسبات الهامة التي أقرها التعديل الدستوري للتجار والاقتصاديين بما يخدم الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد شوقي عاشق يوسف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، على نجاح مساعي وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وإدارة الصندوق في استقطاب عدد كبير من التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات للانخراط، والذين وصل عددهم إلى 1 مليون و600 ألف مشترك بعد أن كان لا يتجاوز 550 ألف مشترك قبل ثلاث سنوات، وذكر أن "المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء جمدت جميع الإجراءات الردعية التي يتم اللجوء إليها لإلزام غير الأجراء بتسديد المستحقات المترتبة عليهم إلى غاية انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتسوية أوضاعهم نهاية مارس المقبل".
هذا، وقدم شوقي عاشق يوسف أمام المشاركين في الندوة من تجار وحرفيين وأصحاب خدمات والتي احتضنتها دار الثقافة بمعسكر شروحات حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وطرق التحصيل والخدمات المقدمة من قبل هذه الهيئة للفئات المهنية المعنية.