بلخادم يجند محافظي حزبه لترشيح نساء لا علاقة لهن بالحزب

في وقت تسعى أحزاب سياسية منها إسلامية لضم مناضلات من اتحاد النساء

تسعى عدة أحزاب سياسية للعب ورقة المرأة في استحقاقات 2012 المقبلة، وهذا المسعى باشر به حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة بلخادم، هذا الأخير يعمل على إقناع نساء ليس لهن علاقة بالحزب لضمهن لقوائم الأفلان، بعد استحالة بلوغه نصاب ال 30 في المائة التي جاء بها القانون العضوي حول المشاركة السياسية للنساء، كما اضطرت أحزاب أخرى للاستنجاد باتحاد النساء قصد تغطية عجزها.
جند بلخادم الموالين له من محافظين ونواب بالولايات قصد جلب أكبر عدد من النساء للحزب، حيث ذهب محافظون من الذين عينهم الأمين العام للحزب العتيد، إلى التودد لبعض النساء بالشرق الجزائري قصد الإنضمام للأفلان والترشح باسمه في استحقاقات 2012 المقبلة، وهو ما يؤكد أن بلخادم الذي صوت نوابه بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا على القانون العضوي لترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وجد صعوبة في بلوغ النصاب القانوني المحدد بنسبة 30 في المائة وفقا للقانون الجديد، ووجد نفسه في مأزق أضحت تعاني منه أغلب الأحزاب، وهو استحالة إيجاد قاعدة نضالية نسائية مهيكلة للترشح، ولعل هذا ما جعل بلخادم يحرك معاونيه لتدارك الأمر بعد فقدانه لنسبة كبيرة من مناضليه الذين التحقوا بالحركة التقويمية، وأكدت مصادر من قسنطينة أن أحد محافظي الحزب يسعى جاهدا لضم مناضلات جدد ليس لهن علاقة بالحزب قصد تزيين قوائم الأفلان بأسمائهن وفقا للقانون. في سياق مشابه، تسعى التشكيلات السياسية الأخرى بما فيها الإسلامية، للتكيف مع القانون الجديد الذي يفرض عليها حصة 30 في المائة للنساء، وحسب ما أكدته مصادر قيادية في اتحاد النساء الجزائريات، فإن قيادات حزبية اتصلت بالتنظيم النسوي قصد إقناع مناضلاته بالانضمام لصفوفها، وأضافت أنها تتفاوض حاليا حول ذلك، وفسرت هذا التهافت من جانب الأحزاب، على أنه تسابق من أجل ضم نساء هذا التنظيم المهيكل قصد تغطية العجز المسجل في عدد النساء المناضلات في الحزب، ويقلل من جهة أخرى من مصداقية الأحزاب التي أضحت تبحث عن النساء دون تجربة سياسية، وتوجد أحزاب كحركة النهضة وحمس والجبهة الوطنية الجزائرية في نفس الخندق، وهو ما جعلها تقف في وجه القانون العضوي الذي صادق عليه المجلس رغما عن انوفها.