أعلن بأنه سيسلم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول

سلمت لجنة التحقيق حول "ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية" أمس الأحد بالجزائر تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي ربط نشر نتائج التحقيق بموافقة الحكومة والبرلمان.وقد سلم رئيس اللجنة كمال رزقي التقرير الى زياري خلال اجتماع بين مكتب المجلس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية كما سلم له التسجيلات السمعية والبصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011 إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي إعتمد عليها في التحقيق.
وفي كلمة قصيرة له أعلن زياري بأنه سيسلم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإلى الوزير الأول أحمد أويحيى مضيفا أنه سيتم توزيع التقرير على جميع النواب بعد اجتماع لمكتب المجلس يخصصه لهذا الموضوع في الأيام القادمة.
وفي ما يخص نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أوجزئيا على الرأي العام لم ينف زياري إمكانية عدم نشر التقرير على الرأي العام وأكد بأن الأمر متوقف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات على تقديم اقتراح بذلك -- كما قال-- من "مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانبة بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع". وأضاف المتحدث في ذات السياق أنه إذا ما تم اتفاق حول نشر التقرير كليا أوجزئيا "سيعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين - دون مناقشة-" أي بمعنى آخر فإن "الفصل في موضوع النشر يعود في النهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أوجزئيا". تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها وتضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.وتعطي هذه الإجراءات الطويلة والتي تمر على العديد من القنوات دلالات على عدم وجود نية صادقة لنشر نتائج التحقيق، خاصة وأن التحقيق شمل وزراء وعدد من العاملين في قطاعات الزيت والسكر التي كانت سببا في الاحتجاجات التي عاشتها الجزائر مطلع العام الجاري. وكانت اللجنة البرلمانية قد اطلعت على كمية إنتاج وحدات السكر والزيت عبر كامل التراب الوطني، كما التقت ببارونات إنتاج هاتين المادتين، بالإضافة إلى لقاء المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب وكذا الهيئات والمؤسسات الاقتصادية.