زياري يتسلّم تقرير التحقيق في أسعار الزيت والسكر

قال إن نشره مشروط بموافقة البرلمان والحكومة

سلمت لجنة التحقيق حول "ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية" أمس الأحد بالجزائر تقريرها النهائي
إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي ربط نشر نتائج التحقيق بموافقة الحكومة والبرلمان.
و قد سلم رئيس اللجنة السيد كمال رزقي التقرير إلى السيد زياري خلال اجتماع بين مكتب المجلس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، كما سلم له التسجيلات السمعية والبصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011 إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي إعتمد عليها في التحقيق. وفي كلمة قصيرة له أعلن زياري بأنه سيسلم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإلى الوزير الأول احمد اويحيى، مضيفا أنه سيتم توزيع التقرير على جميع النواب بعد اجتماع لمكتب المجلس، يخصصه لهذا الموضوع في الأيام القادمة.
وفيما يخص نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيا، أكد السيد زياري بأن الأمر متوقف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات على تقديم اقتراح بذلك -- كما قال-- من "مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع".
وأضاف المتحدث في ذات السياق، أنه إذا ما تم اتفاق حول نشر التقرير كليا أو جزئيا "سيعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين - دون مناقشة-" أي بمعنى آخر فإن "الفصل في موضوع النشر يعود في النهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا". وبهذه المناسبة توجه زيارى بالشكر إلى كل أعضاء لجنة التحقيق على المجهودات "الجبارة" التي بذلتها لانجاز التحقيق في "أحسن الظروف و في الأجل المحدد قانونا و هو 6 أشهر دون حاجة إلى طلب تمديده" رغم أن القانون
العضوي الناظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك. تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط و تداعياتها وتضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.
وقد عقدت اللجنة منذ تنصيبها عدة اجتماعات استمعت فيها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي و وزير المالية كريم جودي ووزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الاستشراف والإحصائيات عبد الحميد تمار و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى جانب المديرين العامين للجمارك و الضرائب.
و استمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب و كذا الهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت.
كما قامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.