تراجع فاتورة واردات مواد البناء ب 34 بالمائة جانفي المنصرم

بلغت 34ر136 مليون دولار مقابل 207 مليون دولار سنة 2015

تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء (اسمنت، حديد، خشب، خزف) في جانفي 2016 بنسبة 12ر34 بالمائة، لتبلغ 34ر136 مليون دولار، مقابل 207 مليون دولار في نفس الشهر من سنة 2015.
وانخفضت الكميات المستوردة من مواد البناء لتصل إجمالا إلى 642.799 طن في جانفي الماضي، مقابل 752.796 طن في نفس الشهر من السنة الماضية، أي بتراجع نسبته 61ر14 بالمائة.
كما قدرت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، فاتورة الاسمنت بمختلف أنواعه ب16ر22 مليون دولار (357.512 طن)، مقابل 13ر33 مليون دولار في 2015 (412.996 طن) بانخفاض نسبته 11ر33 بالمائة، من حيث القيمة و 43ر13 بالمائة من حيث الكمية.
أما بخصوص واردات الحديد والصلب فإن قيمتها سجلت تراجعا قويا هي الأخرى لتصل إلى 88ر53 مليون دولار (144.998 طن)، مقابل 97ر119 مليون دولار (230.849 طن) فيجانفي من سنة 2015 ،أي بانخفاض نسبته 1ر55 بالمائة من حيث القيمة، و2ر37 % من حيث الكمية.
غير أن هذا الاتجاه الهبوطي استثنى خشب البناء حيث ارتفعت فاتورة وارداته إلى 13ر57 مليون دولار، مقابل 5ر51 مليون دولار في جانفي 2015 أي بزيادة 11 بالمائة، كما ارتفعت أيضا الكميات المستوردة من خشب البناء لتبلغ 136.664 طن، مقابل 106.213 طن السنة الماضية بزيادة قدرها 67ر28 بالمائة، وهو نفس التوجه الذي سجلته واردات الخزف (آجر، البلاط ومواد مشابهة) التي ارتفعت قيمتها من 17ر3 مليون دولار إلى 34ر2 مليون دولار (+36ر35 %)، بكمية تقدر ب3.624 طن، مقابل 2.737 طن في جانفي 2015 ، أي بزيادة نسبتها 38ر32 بالمائة.
ويلاحظ من خلال هذه البيانات الجمركية أن مواد البناء التي سجلت انخفاضا (الاسمنت والحديد والصلب) هي تلك التي عرفت أسعارها تراجعا في الأسواق العالمية، وهو ما يفسر مثلا تراجع معدل أسعار استيراد الاسمنت في 2015 بنسبة 20 بالمائة.
للإشارة، فإن واردات الإسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من جانفي 2016 ،حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب5ر1 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.