عالجت مصالح أمن ولاية سطيف طوال الشهر الفارط، ما لا يقل عن 496 قضية تم بموجبها متابعة 645 شخصا من بينهم 34 من جنس أنثى، أودع منهم رهن الحبس 111 شخصا. وسجلت مصالح الشرطة بسطيف، ارتفاعا محسوسا في عدد القضايا المعالجة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة بالنسبة لتصنيف القضايا وفق الشيء المستهدف أو المتضرر، تأتي قضايا المساس بالأشخاص في المرتبة الأولى بنسبة 40.72 بالمئة، ثم قضايا المساس بالأموال والممتلكات بنسبة 16.73بالمئة، ثم قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 13.91بالمئة، وأخيرا قضايا المساس بالإقتصاد الوطني بنسبة 11.29بالمئة. حصيلة أنشطة ذات المصالح في مجال محاربة جرائم ترويج المخدرات عرفت خلال نفس الفترة معالجة 50 قضية تم على إثرها توقيف 66 شخصا أودعوا جميعا رهن الحبس، فيما ضبطت كمية من مخدرات قدرت ب1 كيلوغرام و336 غرام، إضافة إلى 200 قرصا من المؤثرات العقلية الموجهة للترويج وسط الشباب. كما تمكنت مصالح الشرطة بسطيف خلال نفس الفترة من استرجاع عدد 12484 وحدة من المشروبات الكحولية موجهة للبيع بطرق غير قانونية، إلى جانب عدد معتبر من الأسلحة البيضاء المحظورة التي بلغ عددها 21 سلاحا أبيضا من خناجر، عبوات غاز مسيل للدموع وصواعق كهربائية. وبأمن دائرة العلمة وفي عمليات متفرقة، حجزت قوات الشرطة كمية معتبرة من المفرقعات والشماريخ والألعاب النارية المحظورة الموجهة للبيع بطرق غير شرعية فاق ال 17 ألف وحدة، مع توقيف ثمانية أشخاص تورّطوا في بيعها تلك المواد المحظورة. جاء ذلك إثر دوريات وقائية تمت داخل شارع دبي التجاري من خلال إنتهاج دوريات مراقبة وتفتيش أثمرت بضبط أزيد من 17 ألف وحدة من المفرقعات والشماريخ والألعاب النارية المحظورة التي كانت موجهة للبيع خلسة وبطرق غير شرعية، ذات المصالح أوقفت ثمانية أشخاص ممن ثبت تورطهم في ممارسة هذا النشاط التجاري المحظور، فيما تمت مصادرة المواد المحظورة ووضعها تحت تصرّف المصالح المختصة، فيما أنجزت الضبطية القضائية مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية، ملفا جزائيا ضد المشتبه بهم عن تهمة حيازة مواد محظورة وعرضها للبيع بطرق غير شرعية، أحيلوا بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أحال الملف للجهات المختصة.
