تمكنت أول أمس فرقة البحث والتحري بأمن ولاية خنشلة في إطار تفعيل أنشطتها الوقائية الرامية إلى محاربة كل أشكال الجريمة والعمل المسطر من أجل تشديد خناقها على المجرمين، من حجز كمية معتبرة من الذخيرة من الصنف الخامس ومواد تدخل في صناعة المتفجرات. حيثيات القضية حسب بيان خلية الإعلام بذات المديرية، تعود إلى إستغلال معلومات مؤكدة تفيد أن شخصا في العقد الثالث من العمر قام بإنشاء ورشة سريّة لصناعة الذخيرة الحيّة بدون ترخيص بمسكنه الكائن بحي القطب العمراني الجديد بمدينة خنشلة وبالضبط بإقامة الهناء، ليتم إستصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة. ونظرا لفطنة وحنكة عناصر الفرقة، أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة مختلفة المواد التي تدخل في تركيب الذخيرة الحية المتمثلة في كمية تقدر ب23.2 كيلوغراما من مادة البارود، كمية تقدر ب8.65 كيلوغراما من مادة الصاشم، 23 خراطيش مملوءة وفارغة من عيار 12 ملم و16 ملم، إضافة إلى خمسة حوامل بلاستيكية فارغة خاصة بكبسولات قدح الذخيرة من الصنف الخامس، سعة كل واحدة 300 مكان للكبسولة، وكمية قدرها 4600 وحدة من سدادات غلق الخراطيش بلاستيكية، إضافة إلى كمية معتبرة من سدادات غلق فلينية، مرودين خشبيين لتنظيف الأسلحة، قارورة بسعة 450 ملم زيت من نوع بانديكس و55 لصيانة الأسلحة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره أربعة ملايين سنتم من عائدات بيع الذخيرة ليتم حجز مختلف المواد المستعملة في تركيب الذخيرة الحية. وبعد إستكمال التحقيقات أنجز ملف قضائي ضد المعني وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أصدر أمر إيداع بجناية الصنع والمتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في الذخيرة المنتمية للصنف الخامس، في انتظار محاكمته لاحقا.
