يتدّعم جهاز الدرك الوطني بولاية باتنة بثلاثة مقرات فرق جديدة للدرك خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، عبر بلديات عين جاسر، بومية، وأولاد عوف، وذلك في إطار سعي قيادة الدرك الوطني لتحقيق نسبة مائة بالمائة من التغطية الأمنية بتزويد كل بلدية من بلديات الولاية ال 61 بمقر للدرك الوطني . وفي السياق، أوضح صداق عبد القادر قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية باتنة أن نسبة التغطية عبر إقليم الولاية بلغت 89 بالمئة،مشيرا أن البلديات التي لا تتوفر على مقرات للدرك الوطني تدخل ضمن اختصاص مقرات الدرك القريبة منها. وأكّد المتحدث خلال عرضه لحصيلة نشاط تدخل مختلف الوحدات، تراجع مؤشر الجرائم وكذا حوادث المرور في الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. وشكلت القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص والممتلكات ما نسبته 68.16 بالمائة من المجموع العام للجرائم المرتكبة في إطار القانون العام، أغلبها تتعلق بالسرقات البسيطة، الضرب والجرح العمدي، تم على إثرها توقيف 254 شخصا. مجهودات مصالح الدرك خلال الثلاثي الأول كلّلت حسب قائد المجموعة باسترجاع 10 سيارات مسروقة مع توقيف 17 متهما وتمكنت ذات المصالح أيضا من استرجاع 46 رأس غنم و10 أبقار تعرضت للسطو. وبخصوص حوادث المرور، كشف قائد المجموعة عن تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور بنسبة 17 بالمائة وانخفاض عدد الضحايا بنسبة 09 بالمائة بعد تسجيل 78 حادث مرور مقابل 95 حادثا في نفس الفترة من السنة الماضية. و..الشرطة تعالج 498 قضية جزائية وتوقيف 514 متهما أحصت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية باتنة، الشهر الفارط 498 قضية متفرقة تورّط فيها 514 متهما، تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حق 145 منهم أوامر إيداع رهن الحبس الإحتياطي. وحسب بيان لخلية الإعلام والإتصال لأمن ولاية باتنة، فإن الجرائم ضد الأموال والممتلكات احتلت الصدارة ب213 قضية، تمكّنت خلالها مصالح الأمن من توقيف 153 شخصا، أودع 27 منهم رهن الحبس المؤقت، تلتها الجرائم ضد الأشخاص ب202 قضية، تورّط فيها 2017 شخصا تم إيداع 37 منهم الحبس، إلى جانب 28 قضية ضد الشيء العمومي تورّط فيها 39 شخصا أودع 11 منهم الحبس المؤقت. أما في إطار الجرائم الإقتصادية والمالية، سجلت المصلحة 21 قضية تورط فيها 21 شخصا، أصدرت النيابة في حق ثمانية منهم أوامر بالحبس المؤقت، بالإضافة إلى 10 قضايا تتعلق بجرائم المساس بالأسرة والآداب العامة تورّط فيها 12 شخصا أسفرت عن حبس ستة أشخاص. وعالجت الضبطية القضائية 24 قضية تتعلق بترويج وحيازة وإستهلاك المخدرات، تم على إثرها حجز 3.553 كيلوغرام من الكيف المعالج و389 قرصا مهلوسا، تورّط فيها 72 شخصا صدر في حق 56 منهم أمر إيداع، فيما إستفاد 12 شخصا من الاستدعاء المباشر للجلسة. أما في ميدان حماية البيئة، عالجت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة 23 مخالفة في مجال العمران و20 مخالفة في مجال الصحة وحماية البيئة
