الجرائم ضد الأموال والممتلكات تتصدر قضايا الجنايات والجنح بباتنة

في حصيلة نشاط مصالح الأمن لسنة 2015

سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية باتنة، خلال السنة المنقضية 2015، عديد الجرائم صنفت في مجملها بين جنايات وجنح، حيث بلغ عددها الإجمالي 7031 قضية مختلفة، تورط فيها 7212 شخص، أودع منهم الحبس 1795 شخص، فيما استفاد البقية من متابعات قضائية. وقد تصدرت قضايا الجرائم ضد الأموال والممتلكات القائمة من خلال إحصاء 3147 قضية تورط فيها 2673 شخص أودع منهم الحبس 834 شخص، تلتها الجرائم ضد الأفراد ب 2904 قضايا تورط فيها 3196 شخص أودع منهم الحبس 299 شخص، بعدها الجرائم ضد الشيء العمومي ب 291 قضية تورط فيها 393 شخص أودع منهم الحبس 204 أشخاص، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية ب 248 قضية تورط فيها 349 شخص أودع منهم الحبس 90 شخصا، ثم الجرائم الماسة بالأسرة والآداب العامة ب 175 قضية تورط فيها 222 شخص أودع منهم الحبس 90 شخصا.
أما في مجال المخدرات فقد تم تسجيل 266 قضية، منها 148 قضية تخص الحيازة والاستهلاك، 114 قضية تخص الترويج والمتاجرة، تورط بها 379 شخص وتم حجز 302.987 كيلوغرام من الكيف المعالج و2186 قرص مهلوس، تم على اثرها إيداع 278 الحبس المؤقت، فيما استفاد 33 آخرين من استدعاء مباشر، ووضع 14 متهما تحت الرقابة القضائية، وأفرج عن 16 آخرين.
من جهتها حوادث المرور فقد عرفت خلال السنة الماضية، حسب حصيلة لمصالح الأمن، تراجعا مقارنة بالسنة التي سبقتها من خلال تسجيل 444 حادث مرور، أسفرت في مجملها عن مقتل 24 شخصا وجرح 541 آخرين، فيما تبقى دائما الأسباب وراءها الإفراط في السرعة وعدم احترام قانون المرور، كما تم تسجيل 27955 مخالفة مختلفة الدرجات. وكذا 1822 جنحة مرورية، فيما تم سحب 5125 رخصة سياقة.
من جهتها شرطة العمران وحماية البيئة فقد سجلت 482 مخالفة في مجال العمران، و316 مخالفة في مجال الصحة وحماية البيئة و المياه، فيما تم هدم 15 بناية بأمر من السلطات الإدارية والقضائية.