حمس تستنكر تعرض المرأة العاملة للضعوطات بسبب زيها

دعت إلى إستحداث قوانين تسمح لها بالتوفيق بين أدوارها

إستنكرت حركة مجتمع السلم، الضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة العاملة،خصوصا فيما يتعلق بزيها في بعض القطاعات، داعية السلطات المعنية إلى العمل على حماية المرأة عن طريق قوانين تسمح لها بالتوفيق بين مختلف ادوارها.
ودعت فاطمة سعيدي، الأمينة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة بحركة مجتمع السلم، حسبما جاء في منشور للحزب أمس، إلى إستحداث نصوص قانونية تمكن المرأة من التوفيق بين مختلف أدوارها كعاملة، كزوجة، كأم، منددة في ذات السياق بالمشاكل التي تعيق المرأة في حياتها اليومية، مستعرضة معاناة النساء العاملات وما تتعرضن له من ضغوطات في العديد من القطاعات، كما دعت لاعتبار المرأة الماكثة في البيت عاملة وإدراجها ضمن النصوص التشريعية.
ومن جهتها نورة خربوش، نائب عن حركة مجتمع السلم شرحت المبادرة التشريعية حول تعديل قانون علاقات العمل رقم 90/ 11 الذي تم ايداعه نهاية مارس 2016، كما عرضت النائب عن الحركة بلقنيش سليمة مقترح تعديل القانون رقم 83/11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم باقتراح تمديد عطلة الأمومة الى ستة أشهر، مؤكدة أن كلا المبادرتين تهدفان لتعديل قانون علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية بما يتلاءم وتطور المنظومة التشريعية الموجهة للمرأة العاملة، خصوصا ما تعلق منها بحقوق الترقية والحماية من التعسف والتمييز بسبب الزي ومراجعة القانون بما يكيف العطل المرضية وعطلة الأمومة وساعات الرضاعة مع المتطلبات الاجتماعية.