مجلس الدولة الفرنسي يمنع إقامة نصب تذكاري لتمجيد الإستعمار

إنتقاما من ساركوزي وسياسته العنصرية ومعاداته للثورة الجزائرية

أكد مجلس الدولة الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي, قرار إلغاء مرسوم لرئيس بلدية مارينيان يمنح جمعية تدافع عن الجيش السري يقضي بإنشاء نصب تذكاري للمنظمة بمقبرة المدينة.
وحسب مجلس الدولة فإن قرار رئيس بلدية مارينيان لا يعد قرارا عاديا لإنشاء نصب تذكاري وإنما بمثابة إعلان موقف مساند لمنظمة الجيش السري، فضلا عن استغلال مكان عمومي من أجل مشروع لا علاقة له بدور المقبرة المخصصة لدفن الموتى. وأوضح القرار أن هذه الخطوة من شأنها التسبب في عمليات رد فعل واحتجاجات تخل بالنظام العام في إشارة إلى رفض قطاع كبير من الجمعيات الفرنسية حتى المهاجرين الجزائريين لهذا القرار. ويعد قرار مجلس الدولة الفرنسي قاعدة جديدة سيتم بموجبها منع المظاهر الممجدة للجيش السري وجرائمه المتعددة مستقبلا. وكانت جمعيات فرنسية قد انتقدت وضع نصب يمجد المنظمة السرية المسلحة من طرف المجلس البلدي لمارينان (بوش دو رون) حيث اعتبرت الجمعيات أنه تمجيد للتواجد الاستعماري الفرنسي بالجزائر وكذا جرائم هذه المنظمة الوحشية, واعتبرت الجمعيات أنه يمثل أيضا ازدراء في حق 2700 ضحية عسكرية ومدنية لهذه المنظمة الإجرامية من بينهم منتخبون وقضاة وموظفون وأساتذة وممثلون لقوات حفظ النظام, بعضهم معروفين, ماتوا من أجل فرنسا وهي تطاول على العدالة بما أن قرار المحكمة الإدارية لمرسيليا لأفريل 2010 كرس لا شرعية النصب ووافق في جويلية 2008 على قرار الأمر بسحبها من مكان عمومي. وتسبب وضع النصب التذكاري في جويلية 2005 في ساحة مقبرة سان لورون امبر لمارينيان بمبادرة مشتركة بين جمعية قدماء الناشطين ورئيس البلدية دانيال سيمونبيري في العديد من النزاعات حيث تم إشعار مجلس الدولة بشأنها. وتم تهديم هذا النصب بأمر من المحكمة الإدارية لمرسيليا في 7 جويلية 2008 ولكن رئيس بلدية مارينيان ايريك لو ديساس ورئيس اديماد جون فرانسوا كولان قاما بإعادته. وجاء قرار مجلس الدولة ليضع حدا لهذه المغامرة من قبل رئيس بلدية مارينيان.