فضيحة مجمّع " كنان " تعود إلى محكمة قطب الفساد بالعاصمة

بعد تحقيق تكميلي في الملف

عادت قضية شركة النقل البحري " كنان " إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد بعد تحقيق تكميلي تم اجراؤه في الملف.
ومثل أمس 21 إطارا من بينهم رئيسين مديرين عامين سابقين لمجمع النقل البحري أمام قاضي جديد بذات المحكمة.
وشمل التحقيق التكميلي استدعاء خبراء في البحرية والمالية والمحاسبة بالإضافة إلى ممثلين عن المفتشية العامة للمالية للمجمّع.
وجاء التحقيق التكميلي بطلب من القاضي الأول الذي رفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم "ب.علي" الرئيس المدير العام السابق لمجموعة "كنان" الموجود رهن الحبس المؤقت منذ خمس سنوات.
للإشارة فإن هيئة الدفاع المتأسّسة في القضية قدّمت دفوعا شكلية تطالب فيها بانقضاء وجه الدعوى بالتقادم بعدما تجاوزت ثلاث سنوات بين تاريخ الوقائع وتحريك الشكوى.