قاضي القطب يأمر بإجراء تحقيق تكميلي في قضية كنان ويستدعي خبراء في البحرية والمالية والمحاسبة

قرر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، قبل الفصل في ملف الشركة الوطنية للنقل البحري «كنان» إجراء تحقيق تكميلي مع استدعاء عدة خبراء من خبير بحري وخبير في المالية والمحاسبة وممثل المفتشية العامة للمالية، إضافة إلى استدعاء مجددا الممثل القانوني لمجمع «كنان» مع إبقاء المدير العام السابق للمجموعة «ب.ع» رهن الحبس المؤقت إلى حين الفصل في التحقيق، كما استبعد رئيس الجلسة جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف هيئة الدفاع.القضية جعلت 21 إطارا من الشركة الوطنية للنقل البحري «كنان» من بينهم المدير العام السابق للمجموعة المدعو «ب.ع»، في قفص الاتهام بتهم ثقيلة من تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وذلك على خلفية اكتشاف تجاوزات في سوء التسيير الواقع على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، مع تسجيل عدة أخطاء في معاملات بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها والتجارة فيها بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، كما شملت التحريات على كراء البواخر بطريقة مخالفة للقوانين وفقا لعقود مع شركات أجنبية، فيما يخص تصليح البواخر الجزائرية بورشاتها، إذ وضعت المفتشية العامة للمالية يدها على ثغرات قانونية ارتكبها إطارات حسب تقريرها من خلال دراسة جميع العقود والصفقات التي أبرمها مجمع «كنان» مع عدة شركات أجنبية، ناهيك عن المبالغ المالية التي كانت تحدد في صفقات كراء البواخر، حيث شمل التحقيق مختلف فروع «كنان» على غرار «سي أم أل» و «كنان ميديتيراني» وكذا «كنان شمال» و«أي بي سي»، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع «أي بي سي» إلى «ليدارو» فرع تابع ل«سي تي أي. فرعون» لا تزال في التحكيم الدولي، والتي كانت تربطها بمجموعة «كنان»، بحجة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر ضخما. وتدر الإشارة إلى أن محاكمة المتهمون انطلقت من إشكالية موافقة عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار، لمواصلة المفاوضات في عقد الشراكة بين كل من مجمع «كنان» ومجمع «فرعون»، على الرغم من أن رئيس المجمع «غيث فرعون» المستثمر السعودي مطالب من طرف الشرطة الفدرالية الأمريكية، وتبقى القضية رهن التحقيق التكميلي وما سيكشفه من حقائق.


موضوع : قاضي القطب يأمر بإجراء تحقيق تكميلي في قضية كنان ويستدعي خبراء في البحرية والمالية والمحاسبة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0