نقابة عمال التكوين المهني تلويح بشلّ القطاع

نوه جيلالي أوكيل، رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني من مغبة القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني للنقابة، خلال اللقاء المزمع عقده اليوم استثناء، لتقييم الإضراب الذي شنه عمال القطاع يومي 14 و15 نوفمبر الجاري عبر كامل التراب الوطني، حيث قاطع ما يعادل 54 ألف موظف العمل وبنسبة فاقت ال 55 بالمائة لاسيما بولايات الشرق، مهددين في نفس الوقت بالتصعيد خلال الأيام المقبلة لاسيما وأن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا بعد الحركة الاحتجاجية التي دامت يومين كاملين، والنظر في مطالب عمال القطاع التي تم رفعها من قبل. كما طالب رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع، لاسيما الأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالإضافة إلى إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية المنصرم المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني، من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، هذا وقد شددت النقابة، على ضرورة معرفة مصير 0.5 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية المقتطعة لصندوق السكن، بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء، مشيرة إلى أن مختلف القطاعات التي استفادت من فارق نظام تعويضي معتبر هو في حقيقة الأمر تمييز في قطاعات الدولة الواحدة - تقول النقابة- التي تضمنت لائحة مطالبها كذلك تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، استفادة الموظفين الإيداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة والمادة 2 في فقرتها الأولى من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين وتحسين المستوى ورسكلة الموظفين، الحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.