نقابة عمال التكوين المهني تعقد اليوم مجلسا وطنيا استثنائيا

حذرت من قراراته

تعقد اليوم النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني مجلسا وطنيا استثنائيا من اجل تقييم الإضراب الذي شنه عمال القطاع لمدة يومين ابتداء 14 نوفمبر الجاري عبر التراب الوطني حيث قاطع ما يعادل 54 ألف موظف العمل مهددين بالتصعيد في الأيام القليلة القادمة مجددة تحذيرها من قراراتها في ظل صمت الوزارة المستمر .
كما شددت نقابة عمال التكوين المهني على ضرورة معرفة مصير 0.5 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تقتطع من اجل صندوق السكن مؤكدة ان عمال القطاع لم يستفيدوا من هذا الأخير إلى غاية الساعة بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء مشيرة إلى ان مختلف القطاعات التي استفادت من فارق نظام تعويضي معتبر مما يعتبر تمييز في قطاعات الدولة الواحدة – تقول النقابة - .
كما تتضمن لائحة مطالب عمال قطاع التكوين المهني ضرورة تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى ، استفادة الموظفين الايداريين من العطل السنوية و الفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية و التعليم العالي ، تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة و المادة 2 في فقرتها الأولى من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين و تحسين المستوى و رسكلة الموظفين ، الحق في إطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية و ذلك طبقا للمادتين 98 و 102 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
الجدير بالذكر ان إضراب يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري لعمال قطاع التكوين المهني استجابة لنداء النقابة سجل نسبة فاقت 55 في المائة لاسيما بولايات الشرق و ارجع رئيس النقابة سبب عدم الاستجابة القوية إلى عدم وجود فروع نقابية عبر مختلف الولايات مؤكدا الاستعداد للتصعيد خلال الأيام المقبلة لاسيما و أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا بعد الحركة الاحتجاجية التي دامت يومين كاملين للنظر في مطالب عمال القطاع التي تم رفعها 12 ماي 2009 .