ميلود قادري: السلطات الأمنية منعت عكوشي ويونسي من السفر إلى تونس

أزمة جديدة في الإصلاح

قال ميلود قادري أمين عام حركة الإصلاح الوطني للجناح المعارض لحملاوي عكوشي، أن انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحركة سيكون يوم 31 ديسمبر المقبل، وأكد بالمقابل أن جناحه هو الشرعي ولا يهمه تعامل وزارة الداخلية مع الجناح الآخر، وكشف من جهة أخرى، أن النزاع القضائي وصل إلى وزارة العدل، وأن يونسي وعكوشي منعتهما السلطات الأمنية من مغادرة التراب الوطني نحو تونس.
قال قادري أمس في جلسة تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحركة عقدها بالمقر الوطني بالعاصمة، أن المؤتمر تقرر عقده يوم 31 ديسمبر، وهو مفتوح للجميع حتى من الأطراف التي بقيت مع الجناح الذي يقوده يونسي وعكوشي، وأوضح أن تعامل الداخلية مع هؤلاء لا يعنيه، وعبر عن رفضه لأي تدخل من طرف مصالح ولد قابلية في الشأن الداخلي للحزب، وصرح قائلا “ينبغي لوزارة الداخلية أن تطبق القوانين ونرفض تدخلها في شأننا”، وفي سياق متصل، قال الأمين العام الجديد للإصلاح إن الهيئة السابقة تم تجميدها، ومن يدعي الشرعية على رأس الحركة فهو مزور وغير شرعي، مشيرا إلى أن قضيته مع خصومه وصلت إلى حد منع السلطات الأمنية لكل من حملاوي عكوشي وجهيد يونسي وهما الأمينان العامان السابقان من السفر إلى تونس، وحدث هذا يوم الأربعاء الفارط، حيث تم تجريدهما من جوازات سفرهما وكانا متجهين لزيارة حركة النهضة التونسية، وأشار قادري إلى أن التحقيق في القضية انتهى وينتظر الفصل فيها من طرف محكمة بئر مراد رايس. من زاوية مشابهة، قال زعيم الحركة التقويمية للإصلاح، أن قرابة 90 في المائة من أعضاء مجلس الشورى حضروا الجلسة التحضيرية للمؤتمر، وأن حوالي عضوا واحدا فقط هم من بقوا في التيار الموازي، كما أن الوزارة قد تسلمت محاضر الدورة المنعقدة مؤخرا، والتي ألغت المكتب الوطني السابق ومجلس الشورى، وقد تم بالمقابل تنصيب مجلس شورى مكتب وطني جديدي، وتم أيضا تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر ونصبت اللجان الفرعية لذلك، وهنا أشار المتحدث إلى أن الإصلاحات جارية والترشح للاستحقاقات المقبلة جار التحضير له.