وزارة المالية تفتح أبواب الحوار مع المضربين من مستخدمي القطاع

دعت العُمّال إلى التشاور في إطار قانوني منظم

أبدت وزارة المالية استعدادها لفتح أبواب الحوار مع شركائها الاجتماعيين من نقابة وممثلي العمال، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم ومحاولة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين. ويأتي هذا بعد الإضراب الأخير الذي شنه مستخدمو قطاع المالية وحقق نسبة واسعة من الاستجابة بلغت 95 بالمائة على المستوى الوطني.
وأفادت مصادر جد مطلعة ل "السلام"، أن الإضراب الذي شنه عمال قطاع المالية يوم الأحد الماضي جاء استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال المالية الذي لقي"استجابة متفاوتة"، ودعت الوزارة المضربين إلى "الحوار" و"التشاور في إطار قانوني منظم".
كما إعتبر ذات المصدر أن فتح باب الحوار بمثابة خطوة ايجابية حققها مستخدمو المالية، إلى حين التوصل إلى تلبية مختلف مطالبهم المشروعة.
للإشارة فإن الاتحاد الوطني لعمال المالية، شن إضرابا وطنيا لثلاثة أيام خلال شهر أفريل ووصلت نسبة المشاركة فيه إلى 85 بالمائة، إضافة إلى الإضراب الأخير الذي عرف استجابة واسعة من طرف عمال المالية.
هذا وتتمثل أهم المطالب التي يسعى مستخدمو قطاع المالية لتحقيقها في إعادة النظر في بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، مع ترقية المالية لجميع العمال الذين استوفوا عشر سنوات من الخبرة فما فوق في رتبة اعلى مع احتساب منحة المردودية على أساس 40 بالمائة، إضافة إلى إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، وكذا إدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة حسب الشهادات المتحصل عليها، واستحداث منحة الإحالة على التقاعد، مع تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر القاعدي، 18000.00دج بدلا من 15000.00.