مستخدمو قطاع المالية يتهمون مسؤولين محليين بمحاولة إفشال إضرابهم الوطني المقبل

نقابتهم دعت العُمال للوقوف صفا واحدا قصد إنجاح وقفة 22 ماي

نددت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، بالتهديدات التي يتلقاها عمال القطاع من طرف بعض المسؤولين المحليين، جراء إعلانهم الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 22 ماي 2016، لمطالبة الوزارة الوصية بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
أوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، أنه ورغم نجاح احتجاجها الأخير يوم 20 أفريل الفارط إلاّ أن الوزارة الوصية بقيت ساكنة، وأقفلت جميع أبواب الحوار والتشاور مع العمال، مما دفع بعقد دورة طارئة للمجلس يضيف البيان، يوم 10 ماي 2016 وتم الاتفاق على الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 22 ماي 2016.
كما استنكرت ذات النقابة ما وصفته ب "التصرفات اللامسؤولة" من بعض المسؤولين المحليين الذين قاموا بتهديد العمال الذين أعلنوا مشاركتهم في الإضراب، ودعت كل عمال قطاع المالية للوقوف جنبا إلى جنب، "لتفويت الفرصة على أولئك الذين يريدون إفشال الإضراب، وضربوا قوانين الجمهورية عرض الحائط".
ومن بين أهم المطالب التي تسعى النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع المالية تحقيقها نجد، إعادة النظر في بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، إضافة إلى الترقية المالية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشر سنوات من الخبرة فما فوق في رتبة أعلى، مع احتساب منحة المردودية على أساس 40 بالمائة، وكذا إدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة، حسب الشهادات المتحصل عليها، استحداث منحة الإحالة على التقاعد، مع تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر القاعدي، 18000.00 دج بدلا من 15000.00.كما طالبت برفع التجميد على المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة.