... وعلى مشروع قانون العقوبات

تطابق التشريع الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
و تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وأوضحت السيدة مسلم عقب التصويت أن هذا النص جاء "ليعزز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب" واصفة إياه ب "لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية الوطنية".
و أبرزت أن المصادقة على هذا المشروع "ستعزيز التشريع الوطني وتجعله متطابقا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالتالي تكييف (التشريع) مع الإلتزامات الدولية للجزائر" .
كما أشارت السيدة مسلم أن أهمية هذا النص, تكمن أيضا في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون لدول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال .
ويهدف النص إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
* تبني قانن البصمة الوراثية
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.
وأكدت السيدة مسلم عقب التصويت أن مشروع أن القانون "يرمي إلى وضع الإطار القانوني لاستعمال تقنية البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص مع احترام حرمة حياة الفرد الخاصة وحماية معطياته الشخصية".
وأكدت أن المشروع يعد "أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال برنامجها".