جاهزية تامة لمصالح الدرك لتحقيق أمن جواري في رمضان

تشكيلات أمنية لتنفيذ اجراءات وقائية وردعية

وضعت قيادة الدرك الوطني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مخطّط أمني خاص بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم إختصاص الدرك الوطني.
واتخذت ذات المصالح جميع التدابير و الإجراءات المناسبة ذات الطابع الوقائي والردعي بوضع تشكيلات أمنية إضافية تتناسب مع خصوصية شهر رمضان تتمثل في فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخّل لتجسيد تواجد دائم و فعال ومستمر في الميدان لرجال الدرك الوطني وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات،وذلك سعيا منها للحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية،من خلال حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنين وتوفير جّو من الطمأنينة والسكينة العمومية، خاصة أن شهر رمضان يتزامن مع موسم العطلة الصيفية الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن التسوق و أماكن الراحة و الاستجمام الليلية، التنقلات المتعدّدة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق وكذا الإقبال الكبير على الأسواق والمجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها.
ومن أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين، تم تكثيف وتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها وتم تدعيم التدابير الوقائية والردعية ليلا ونهارا ووضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات لضمان السيولة المرورية بالتواجد الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق، مع تكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنين خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخّل سريع وفعال عند الضرورة.
تكثيف المراقبة على الحدود البريّة
وبالنسبة للتشكيلات الأمنية الموضوعة للخدمة على مستوى الحدود البريّة، تم تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على إستقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة بإتجاه الخارج مع إحباط أي محاولات التهريب من الخارج بإتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية حفاظا على الصحّة العمومية وكذا الإقتصاد الوطني.

وحفاظا على الصحّة العمومية وفي إطار ممارسة مهام الشرطة الإقتصادية، تقوم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن بحكم إنتشارها بمتابعة ومراقبة المواد ذات الإستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.