لا نية للحكومة في التلاعب بالعملية الإنتخابية وهمنا حماية صوت المنتخب

أعلن إعادة 130 منتخبا محليا إلى منصبهم بعد ثبوت براءتهم، بدوي مخاطبا المعارضة:

أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الحكومة لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية، موضحا أن الهدف من إعداد نص مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو توفير كل الضمانات لعملية انتخابية نزيهة تستجيب للمعايير الديمقراطية، كما أكد أن حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو همهم الوحيد كمصالح إدارية.
أوضح بدوي، خلال إجابته أمس على إنشغالات نواب الغرفة السفلى عقب الجلسة المخصصة لمناقشة نصي المشروعين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، خاصة ما تعلق بالمادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، أن المادة لن يترتب عن تطبيقها أي اقصاء أو تضييق في حق المترشح، مشيرا إلى أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لا تطرح نسبة 4 بالمائة من الاصوات المحصل عليها كشرط وحيد وإنما هي حالة من بين 3 حالات وهي الحصول على 4 بالمائة من الاصوات المعبر عنها في الانتخابات الاخيرة، أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية، أو اكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخب عن كل مقعد في الانتخابات المحلية، و250 ناحب في الانتخابات التشريعية، و200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة، "وبالتالي فإن لكل قائمة تعتزم تقديم الترشيح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الاحزاب الجديدة النشأة"-يقول الوزير.
وفي اجابته على تساؤلات النواب بخصوص تغييب الاحزاب السياسية في هيئة مراقبة الانتخابات، ذكر الوزير أن تشكيلة الهيئة محددة بموجب المادة 194 من الدستور، مشيرا الى أن عدم تمثيل الأحزاب فيها لا يعني اقصاءها من مراقبة الانتخابات، مضيفا في هذا الصدد أن عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات هي عملية معقدة لها اجراءاتها وشروطها المالية والادارية التي لا يمكن أن توكل لغير الهيئات الادارية.
أما فيما يتعلق بأداء الاسلاك الامنية لواجبهم الانتخابي، أكد وزير الداخلية أن هذه الفئة هم مواطنون عاديون يمارسون حقهم الدستوري في مكاتب لا صلة لها بالهيئات الامنية، مشيرا إلى إن منع موظفي الجماعات المحلية من الترشح لا يعتبر تضييقا بل منع ظرفي لمدة سنة واحدة فقط وعليهم ان يختاروا بين ممارسة السياسة واداء مهامهم الادارية كموظفين في خدمة الدولة.
وفي سياق آخر كشف بدوي، عن إعادة إدماج 130 منتخبا محليا في مناصبهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة اليهم، من بين 250 منتخبا تم توقيفهم، مشيرا الى أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه، وأبرز أنه لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي في توريطه في ملف من الملفات.
البرلمان يحيل 96 تعديلا مقترحا في قانون الإنتخابات على اللجنة المختصة
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، في إجتماعه أمس برئاسة محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، 96 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.