بدوي: "الحكومة لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية"

قال: "همنا الوحيد هو ضمان الحق في التناوب الديمقراطي على السلطة"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أن الهدف الوحيد الذي يحدو الحكومة من خلال إعداد نص مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، هو توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة تستجيب للمعايير الديمقراطية.
قال بدوي، أمس، في معرض إجابته عن نواب الغرفة السفلى عقب الجلسة المخصصة لمناقشة نصي المشروعين، أن ”الحكومة لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية، وهو أمر لا نعترف به في نظام تسييرنا للمسار الانتخابي”، مؤكدا أن ”حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو همنا الوحيد كمصالح إدارية مع ضمان الحق في التناوب الديمقراطي على السلطة”، مضيفا أن ”خيار الانفتاح والتعددية السياسية هو مبدأ لا نحيد عنه ليس فقط لأنه خيار سياسي، بل لأنه أمانة للسلف الذي قدم الكثير من التضحيات الجسام”. وبخصوص الانشغالات التي طرحها ممثلو الشعب في جلسة المناقشة ولا سيما المتعلقة بالمادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، أكد الوزير أن المادة لن يترتب عن تطبيقها أي إقصاء أو تضييق في حق الترشيح، وأكد أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لا تطرح نسبة 4 بالمائة من الأصوات المحصل عليها كشرط وحيد، وإنما هي حالة من بين 3 حالات، وهما الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة، أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية، واكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخبا عن كل مقعد في الانتخابات المحلية، و250 ناخبا في الانتخابات التشريعية، و200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة، وبالتالي لكل قائمة تعتزم تقديم الترشيح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الأحزاب الجديدة النشأة وفق تعبير الوزير. وشدد بدوي على ضرورة الرقي بالأداء السياسي، معتبرا أن الموافقة على الرداءة السياسية ”أمر خطير”، وتابع في إجابته عن تساؤلات النواب بخصوص تغييب الأحزاب السياسية في هيئة مراقبة الانتخابات، أن تشكيلة الهيئة محددة بموجب المادة 194 من الدستور، مشيرا إلى أن عدم تمثيل الأحزاب فيها لا يعني إقصاءها من مراقبة الانتخابات، واعتبر أن الضمانات المقدمة للأحزاب ومترشيحهم خير دليل على ذلك، مضيفا أن عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات هي عملية معقدة لها إجراءاتها وشروطها المالية والإدارية التي لا يمكن أن توكل لغير الهيئات الإدارية لاعتبارات تقنية بحتة، واعتبر أن منع موظفي الجماعات المحلية من الترشح ليس تضييقا، وهو منع ظرفي لمدة سنة واحدة فقط، وعليهم أن يختاروا بين ممارسة السياسة وأداء مهامهم الإدارية كموظف في خدمة الدولة. من جهة أخرى أكد وزير الداخلية أنه تمت إعادة إدماج 130 منتخب محلي إلى منصبه بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليهم، من مجموع 250 منتخب، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه، مضيفا أن هؤلاء المنتخبين الموقوفين عن عملهم يواجهون وضعية اجتماعية حرجة، وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات، أكد أنه لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي في توريطه في ملف من الملفات. وفي موضوع آخر أبرز الوزير أن الوزارة ستعمل على الرد على طلبات الاعتماد التي قدمتها الأحزاب السياسية الجديدة.