ولد قابلية يؤكد أن مراجعة الإصلاحات من صلاحية الرئيس

جدال جديد حول قانون الانتخابات

رافع غالبية أعضاء مجلس الأمة المتدخلين في جلسة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في جلسة علنية صباح أمس بمقر المجلس، من أجل تبني نمط القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة في ضبط ترشيحات الأحزاب لعضوية المجالس المنتخبة، وبرر أعضاء مجلس الأمة الموقف بالإجماع على اعتبار القوائم المغلقة تشجيع لظاهرة المال السياسي والمحاباة والمحسوبية في ضبط القوائم الانتخابية.
واعتبر أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان في النقاش الذي حضره وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس اعتماد نظام القائمة المغلقة، تضييق على حرية الاختيار وإجراء لا يتماشي مع روح الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية. ورفع عديد المتدخلين مطلب إسقاط المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات، التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في الترشح في الانتخابات التشريعية ب 3 أشهر سابقة لموعد الاقتراع، في حين اكتفى البعض من النواب بتقليص المدة من 3 أشهر إلى 45 يوما. وتركزت مداخلات نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على المطالبة بإسقاط المادة 65 من مشروع قانون الانتخابات، التي تمنع التجوال السياسي وتحرم النائب من عهدته الانتخابية في حال تغيير تشكيلته السياسية، وهي المادة التي جاءت بها الحكومة في مشروع القانون وقوفا عند مطلب حزب العمال الذي دعت أمينته العامة لويزة حنون في العديد من المرات إلى وضع حد لهذا للظاهرة. ومن جهته حمل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مسؤولية إقبال المواطنين على الانتخابات للأحزاب بقوله في تصريح للصحافة “إن الانتخاب في الجزائر غير إلزامي والمواطن حر في اختياره سواء انتخب أم عزف عن الانتخاب، التي تتحمل الأحزاب مسؤولية إقبال المواطنين عليها”.
وأوضح ولد قابلية أن المنظومة القانونية الجديدة تحرص على جعل المواطن في صلب التغييرات السياسية المقبلة في ظل الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أرجع إليه صلاحية إعادة النظر في ترتيب أولويات الإصلاحات السياسية، مثلما طالبت بذلك أحزاب ترى ضرورة بدء الإصلاحات بمراجعة الدستور أولا.