مناصرة يطالب الحكومة بتقديم ضمانات لنزاهة الإستحقاقات المقبلة

دعاها لفتح حوار مع كل الشركاء

دعا عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، الحكومة مجددا إلى ضرورة تعميق الحوار والتشاور مع كافة شركائها السياسيين والاجتماعيين و كذا الاقتصاديين لمعالجة مختلف الملفات المطروحة في الساحة الوطنية والخروج بقرارات جماعية بعيدا عن الأحادية، مطالبا إياها بضرورة تقديم ضمانات لنزاهة التشريعيات و المحليات المقبلة.
تطرق مناصرة خلال اشرافه أمس على افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى تشكيلته، إلى المواعيد الانتخابية المقبلة، مطالبا الحكومة بتقديم ضمانات حتي تكون التشريعيات و المحليات القادمة منافسة بتعددية وأيضا بمشاركة شعبية، كما إنتقد قانون الإنتخابات الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا،خاصة ما تعلق بالمادة 73 التي تشترط على أي حزب يريد المشاركة في الانتخابات حصوله على نسبة 4 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة، و قال "الأمر يتعلق بمحاولة لإفراغ العملية السياسية من الأحزاب والعودة إلى الحزب الواحد".
هذا ورسم رئيس جبهة التغيير ملامح الوضع في الجزائر الذي وصفه ب "المقلق"، في ظل أزمة مالية خانقة، وركود اقتصادي ، وتوتر إجتماعي يضاف إليها -حسبه- أخطاء الحكومة في بكالوريا 2016 وما عرفته من تسريبات حتى الإعلان عن النتائج كذلك، نافيا عقلية المؤامرة مؤكدا "أن هناك سوء تسيير ينم عن فشل واضح في التسيير أحدث إرباك لدى التلاميذ".
كما دعا مناصرة الحكومة إلى عدم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية، مشيرا بالخصوص إلى قرار الثلاثية بتوحيد سن التقاعد عند 60 سنة، وأوضح أن القرار صنع توترا وأن الكثير من النقابات قررت أن تواجه هذا القرار في الدخول الاجتماعي المقبل، كما أشار أيضا إلى أن محاكمات وسجن صحفيين بسبب ممارسة حرية التعبير يفقد التعددية الإعلامية حريتها.
بالمنسابة شدد المتحدث أيضا إلى ضرورة منع احتكار الثروة من قبل رجال أعمال مقربين من السلطة، قال أنهم "صنعوا من قبلها وأصبحوا ينالون المشاريع بطرق ملتوية" ، مؤكدا أن تطوير القطاع الخاص يكون بالمنافسة الحرة.