التبسيون يحتجون بالمركز الحدودي بتيتة ويشلون حركة العبور من وإلى الجزائر

انتفضوا ضد الاعتداء على شاب جزائري بأم العرائس التونسية ومقتل آخر العام الماضي

هُدد بالسجن وتعرض للضرب على يد أعوان أمن تونسيين
إحتج نهاية الأسبوع المنقضي المئات من المواطنين المنحدرين من إقليم بلدية بئر العاتر، والمناطق المجاورة لها بالمركز الحدودي بتيتة، تنديدا بتعرض شاب من البلدية إلى اعتداء بمدينة أم العرائس التونسية من طرف ثلاثة شبان هشموا زجاج سيارته وسلبوه مبلغا ماليا معتبرا من العملة التونسية.
كشف الضحية في تصريحات ل "السلام" تعرضه للتهديد بالسجن والضرب على يد أعوان أمن مركز الأمن التونسي الذي قصده لتقديم شكوى بالحادثة، وهو ما أجج فتيل الاحتجاجات وعجل بتنظيم وقفة إحتجاجية سلمية من طرف سكان بئر العاتر، طالبوا خلالها الحكومة بالتدخل وإلزام نظيرتها التونسية بالمعاملة الحسنة للجزائريين وتحسين ظروف تنقلهم فضلا عن تخصيص مكاتب لتأمين السيارات بالعملة الجزائرية، وإلغاء ضريبة ال 30 دينارا تونسيا المفروضة على أصحاب المركبات، هذه الضريبة التي أعلنت السلطات التونسية في عدة مناسبات إلغائها ولكنها لازالت سارية المفعول، وتطبق على أرض الواقع.
كما أبدى المحتجون تذمرهم من المعاملات السيئة من طرف بعض أعوان الأمن في الشقيقة تونس التي صادفها الكثير من المسافرين الجزائريين عبر هذا المركز، مشيرين في المقابل إلى المعاملة الحسنة التي يحظى بها التونسيون في بئر العاتر على وجه الخصوص، وفي عديد البلديات الأخرى المتاخمة للحدود التونسية، مؤكدين أن الأشقاء التونسيين صارت مركباتهم تدخل الولاية وتجوب مختلف البلديات التي تجاورها وتعود محملة بأطنان من مواد التغذية وأغراض أخرى من دون أية عراقيل أو قيود أو إجراءات مثل تلك التي تفرضها الحكومة التونسية على نظيرتها الجزائرية-كما قال عديد المحتجين الذين إلتقتهم "السلام"-.
وبشأن هذا الاحتجاج الذي سبق وأن شهد مثله مركز بتيتة، أكدت مصالح الجمارك بأنه تم التدخل من طرفهم بإخطار رئيس الدائرة وإعلام مختلف الجهات الأمنية من أجل التنقل إلى عين المكان لمحاورة المحتجين ومنع أي انفلات محتمل.