قضية مجمّع " كنان" امتحان حقيقي للعدالة الجزائرية

تحقيقان تكميليان والدفاع يكشف عن تجاوزات "قانونية" بالجملة

كشفت هيئة الدفاع المتأسّسة في حق علي بونبار الرئيس المدير العام السابق لشركة النقل البحري "كنان" التي تراوح مكانها في محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد منذ انفجار القضية سنة 2012 عن جملة من التجاوزات التي طالت الملف وأدت إلى بقاء مدير "كنان" رهن الحبس المؤقت لمدة أربع سنوات ونصف، في وقت يعجز قضاة قطب الفساد بالعاصمة عن الفصل نهائيا رغم انجاز تحقيقين تكمليين منذ السنة الفارطة .
وقسّم ميلود براهيمي في ندوة صحفية عقدها رفقة كل من المحامي جمال بلولة وخالد بورايو في مكتب الأخير قضية شركة النقل البحري " كنان " إلى قضيتين منفصلتين ولكنها مرتبطتين ببعضهما البعض ، تتعلق الأول بتجريم التسيير الاقتصادي والثانية تخص مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها الرئيس المدير العام للمجمع .
وأشار ابراهيمي أن تعليمات رئيس الجمهورية والنصوص المتعلقة بعدم تجريم التسيير الاقتصادي "ضرب بها عرض الحائط" في قضية علي بونبار .
ورأى براهيمي أن" القضية غير موجودة أصلا وإنما هي مفتعلة" موضّحا أن موكله متابع بتبديد أموال عمومية وليس اختلاس أموال عمومية في إشارة إلى وجود اختلاف بين المصطلحين القانونيين فتبديد الأموال العمومية يقابله معنى التذبير وهو يندرج ضمن التسيير الاقتصادي الذي رفع التجريم عنه.
وبخصوص مسار قضية" كنان"، أكّد ابراهيمي أن وقائع قضية مجمع "كنان" انفجرت في وقت كان موكّله يعيش في اوروبا ويتنقل بين فرنسا وبلجيكا قبل أن يصله استدعاء من قاضي التحقيق ومثل بعدها ليجد نفسه رهن الحبس منذ 12 مارس 2012
وأكد ذات المحامي أن الوقائع أخذت طابعا جنحيا وكان لا بد من استكمال التحقيق في ظرف ثمانية أشهر ولكن قاضي التحقيق و-حسب براهيمي- لم يجد في الملف ما يشكل إدانة للمتهم فأضاف تهمة تكوين جماعة أشرار من اجل إبقاء مدير" كنان" في الحبس ولأن بونبار استفاد من انتفاء وجه الدعوى في التهم الموجهة اليه كان يجب الإفراج عنه قبل إحالة القضية على العدالة وفقا لما ينص عليه القانون .
وصدر حكم قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد في ملف "كنان" بتاريخ 10 جوان 2015 بعد جلسة محاكمة مراطونية سبق لسلام نشر تفاصيلها وانتهت بإجراء تحقيق تكميلي في القضية مع الأمر ببقاء المدير العام رهن الحبس.
وفي السياق ، أضاف ذات المحامي أن هيئة الدفاع لم تقدم طلب إفراج عن الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري بتاريخ الحكم وإنما بعد شهرين، مشيرا أن وكيل الجمهورية أجاب الدفاع بخصوص وضعية المتهم علي بونبار وقال أنه "ليس موجود رهن الحبس المؤقت وإنما بقرار من قاضي الحكم" .
القضاة عاجزون عن الفصل في الملف وبراهيمي ينسحب
وبعد التحقيق التكميلي الأول الذي جرى في القضية عادت الأخيرة إلى قاضي آخر على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد وصدر حكم آخر في ماي 2016 بإجراء تحقيق تكميلي ثاني في القضية،وهو ما تراه هيئة الدفاع المتأسسة في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع "كنان" اعتراف ضمني من القضاة بعجزهم عن الفصل في الملف الذي بقي لمدة عامين وهو يراوح مكانه بين غرفة الإتهام والمحكمة العليا في إطار الطعن في التكييف.
وأكد براهيمي أن علي بونبار استفاد من انتفاء وجه الدعوى من قبل قاضي التحقيق في التهم الموجهة إليه مستغربا بقاءه رهن المؤسسة العقابية ،وعلق قائلا " لأول مرة في حياتي المهنية أرى قضية يجرى فيها تحقيقين تكمليين".
للإشارة ،فإن المحامي ميلود براهيمي سيعلن انسحابه من قضية " كنان" اليوم أمام قاضي محكمة القطب الفساد " .
من جهته، تحدث المحامي بورايو عن محطات هامة من مسار القضية على غرار 27 طلب إفراج قدم من قبل دفاع علي بونبار عاد سلبيا فضلا على التأجيلات التي وصلت إلى أربع مرات للنطق بقرار إجراء تحقيق تكميلي في الملف عند عرضه لأول مرة على المحاكمة ،وهو ما يؤكد وجود غموض كبير في قضية "كنان"
التي لم تحرك بناءا على شكوى وإنما بناءا على رسالة مجهولة ،ما جعل الدفاع يجزم على "وجود تصفية حسابات في الملف وسعي من اجل البحث عن أدلة من شأنها إدانة الرئيس المدير العام السابق للمجمع".
وحذّر كل المحامي جمال بلولة وخالد بورايو من المساس بالحريات الفردية في الجزائر من خلال الوضع تحت الحبس المؤقت رغم صدور قوانين تحد من حالات الوضع رهن الحبس المؤقت،في حين استغرب بلولة كيف لم تثر قضية علي بونبار انتباه وزارة العدل في إطار مراقبتها للعمل القضائي رغم الخروقات المسجلة في الملف .