30 صيدلية بالعاصمة توزع المؤثرات العقلية!

تحقيقات داخلية بCNAS تكشف تورط أطباء في الفضيحة

تكّبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا خسارة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم بسبب استغلال بطاقة شفاء خاصة بشخص متوفى لمدة عامين في اقتناء مؤثرات عقلية من 30 صيدلية منتشرة بالجزائر العاصمة وإعادة ترويجها بطريقة غير شرعية.
توصّلت سلسلة من التحقيقات الداخلية التي أجراها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى تورط أطباء عامون وآخرون متخصصون في الأمراض العقلية ينشط اغلبهم على مستوى منطقة الكاليتوس في تحرير وصفات طبية خاصة بمؤثرات عقلية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2014 استغلت خارج الأطر القانونية.
وتمكّنت مصالح الشرطة بالعاصمة في اطار تحرياتها في نفس القضية من توقيف شاب في العقد الثاني من العمر تبيّن أنه قام باقتناء كميات معتبرة من المؤثرات العقلية باستعمال بطاقة شفاء خاصة بوالده المتوفى وتبين أن المتهم "س.خالد" قدّم للصيدليات وصفات طبية لأطباء عامين ومتخصصين في الأمراض العقلية، ما مكّنه من الحصول على كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة والتي أعاد بيعها بطريقة غير شرعية.
وانتهت التحقيقات بمتابعة عدد من الأطباء العموميين ومختصين في الأمراض العقلية أمام العدالة بتهمة تسليم وصفات طبية على أساس المحاباة، بعد أن تبين أن المتهم "س.خالد" حصل من عند كل طبيب لمدة ثلاثة أشهر على وصفات كل واحدة مدون عليها 129 مؤثرا عقليا، حيث حرر له طبيب متخصص في الأمراض العقلية 27 وصفة طبية باسم والده "س.معمر"، واستغل المتهم الرئيسي تلك الوصفات عن طريق بطاقة الشفاء الخاصة بوالده في اقتناء كميات كبيرة من المؤثرات العقلية خلال فترة قصيرة من 30 صيدلية منتشرة عبر العاصمة بقيمة 68 ألف دينار من كل واحدة ليصل المبلغ الإجمالي إلى 200 مليون سنتيم. ولكن اتضح من التحريات ان "س.امعمر" متوفى منذ فترة وظل ابنه "س.خالد" يستغل بطاقة الشفاء الخاصة به لاقتناء المؤثرات العقلية على أساس انه كان يعالج بها.
للإشارة، مثل عدد من الأطباء أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة أين تعرفوا على المتهم الرئيسي الذي كان يقصد عياداتهم على فترات متفاوتة مرفوقا بشيخ طاعن في السن بحوزته ملفه الطبي ويقدّمه لهم على أساس انه مصاب بمرض ما مكّنه من الوصفات الطبية.
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة ضد "س.خالد" بتهمة الحصول على مؤثرات عقلية بغرض البيع بوصفات طبية صورية وحيازة المؤثرات العقلية للبيع، التزوير وانتحال هوية الغير، في حين طالب بتطبيق القانون ضد طبيبين وأربع سنوات حبس مع دفع غرامة مالية ضد آخر.
ويذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي ببراءة الأطباء المتابعين في القضية.