واصلت وزارة الصناعة والمناجم عملية خوصصة الشركات العمومية بطريقة سرية للغاية بعد توقف دام عدة سنوات، حيث كشفت الموقع الإلكثروني "الجزائر اليوم"، بناء عن مصادر يقول بأنها رفيعة جدا أن عملية الخوضضة التي تمت خلال الاسابيع الفارطة والتي مست قطاع متخصص في الصناعة الغدائية، أشرف عليها وزير الصناعة والمناجم شخصيا، وجرت في سرية تامة، استهدفت بعض الوحدات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية، وتم التنازل عنها لشخصية مقربة جدا بالدينار الرمزي. وقال المتحدث، إن العملة يشوبها الغموض وتفوح منها رائحة السياسة بامتياز، لكونها تهدف إلى تمكين أطرافها من تموقع جيد في المرحلة القادمة، بناء على التوازنات التي برزت إلى السطح في المرحلة الاخيرة، يضيف الموقع الإلكتروني. وأوضح المقال، أن العودة لعمليات الخوصصة، لا علاقة لها بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الجزائر، على اعتبار أن وزارة الصناعة والمناجم رفضت إعلان العملية علانية بطريقة شفافة لتفسح المجال لأحسن العروض وأهمها في الجانب المالي، لكنها فضلت اللجوء إلى طريقة التراضي البسيط. وأستطرد المصدر، أن إحدى المطاحن التي كلفت الدولة حوالي 200 مليار سنتيم، في ولاية جنوبية، تم التنازل عنها مقابل ربع (1/4) قيمتها لرجل أعمال لم يدفع سوى عشر المبلغ (1/10) فيما تم جدولة باقي المبلغ لمدة 20 سنة. والغريب يؤكد مصدر "الجزائر اليوم"، أن الوحدة لم يسبق لها العمل على الإطلاق. للإشارة أن عمليات الخوصصة التي أشرف عليها وزير الصناعة وترقية مساهمات الدولة، حميد تمار، بين 2002 و2007، انتهت إلى حصد فشل كبير بدون تقديم حصيلة كاملة للعملية التي كانت تستهدف 1200 مؤسسة عمومية خلال الإعلان عنها في أكتوبر 2003.
