تحقيق وزاري مع مسؤولي "سيال"

إستدعاء القائمين على المديرية العامة و المشرفين على فروع الشركة عبر الوطن و عدد من العمال

مساعي السلطات الفرنسية لتجديد عقد الشركة في الجزائر تتجه نحو الفشل
فتحت وزارة الموارد المائية و البيئة، تحقيقات واسعة مع مسؤولي المديرية العامة لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال" و القائمين على كل وحداتها ، و كذا عمالها على حد سواء، عقب الإحتجاجات و الشكاوى التي رفعها الأخيرون تنديدا بالظلم الذي يتعرضون له من جهة و بالفساد الذي تفشى كالسرطان على مستوى كل الهياكل الإدارية ل "سيال" عبر الوطن.
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط المديرية العامة ل "سيال" في تصريحات ل "السلام"، إستدعاء وزارة عبد القادر والي لمسؤولي المديرية العامة للشركة إلى جانب القائمين على كل وحداتها عبر الوطن قصد سماع أقولهم في إطار تحقيق موسع تسعى من خلاله الوزارة الوصية الوقوف على حجم الفوضى و الفساد الذي شاب الشركة و تعاملاتها في السنوات الأخيرة، علما أن التحقيق شمل أيضا عددا من العمال و كذا المنخرطين في نقابة "سيال" بهد عرض شهاداتهم و دلائل تورط مسؤولين في الشركة بمعية قيادات في الإتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA في قضايا فساد تتعلق بثغرات مالية تتجاوز ال 30 ملاير دينار جزائري منذ بداية نشاط الشركة في الجزائر وفقا لأقوال العمال، إلى جانب إرتكابهم لجملة من التجاوزات القانونية في حق عمال و نقابيين.
في السياق ذاته أبرزت مصادرنا أنه و بعد إستدعاء المعنيين السابقي الذكر للتحقيق معهم في مبنى الوزارة من المرتقب أن يتم في القريب العاجل إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مقر المديرية العامة ل "سيال" في العاصمة أولا على أن تحط الرحال بعدها بجميع وحدات الشركة عبر الوطن.
وإلى جانب تركيز التحقيق الوزاري هذا على كشف التلاعبات و التجاوزات و الإختلاسات المالية التي روج لها نقابيو سيال بمعية عشرات العمال، ستحاول لجنة التحقيق الوقوف على أسباب التذبذبات و الإنقطاعات في التزود بالماء الشروب التي تعاني منها العديد من بلديات العاصمة، فيما إشتكى مواطنو بلديات أخرى من ماء ملوث في حنفياتهم طيلة أيام مضت، هذه المشاكل تأتي بعد تصريح وزير القطاع و تأكيده بأن التذبذبات و كل المشاكل المتعلقة بالتزود بالماء في العاصمة قد إنتهت و لا رجعة لها، و عليه تكون هفوات القائمين على "سيال" التي تسببت في المشاكل السابقة الذكر قد ضربت تصريحات الوزير عبد القادر والي عرض الحائط.
واقع حال أزّم من وضعية شركة "سيال" فرع الشركة الأم الفرنسية "سيوز" بالجزائر، و أضحى يلوح أكثر من أي وقت مضى بنهاية نشاطها و تواجدها في البلاد، خاصة بعد التوبيخ الشديد الذي تعرض له مسؤولو الشركة من قبل وزير القطاع على هامش زيارة مفاجئة قادته إلى مقر المديرية العامة في العاصمة في ال 13 من الشهر الجاري بسبب كوارث التسيير التي أثارت سخط المواطنين في عديد المناطق بالعاصمة،و في هذا الصدد أبرز مصادرنا أن جهود السلطات الفرنسية من أجل تجديد عقد "سيال" في الجزائر الذي إنتهى في ال 31 أوت المنقضي تتجه نحو الفشل، و هو ما سيرسم في القريب العاجل الطلاق بين الطرفين، خاصة في ظل تحضير وزارة الموارد المائية و البيئة،لإستحداث مجمع جديد يضم كل هيئات و فاعلي القطاع،تكون لبنته الأولى فروع العاصمة،على أن يشمل كل ولايات الوطن، و ذلك ليشرف على المهام التي كانت تتولاها شركة المياه و التطهير "سيال"، و عديد الشركات الأجنبية الناشطة في القطاع التي قررت مصالح الوزير عبد القادر والي و قبله عبد الوهاب نوري الإستغناء عن خدماتها، من خلال رفض تجديد عقود اعتمادها في الجزائر.
و في سياق متصل كشفت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها تخبط فرع الشركة الأم الفرنسية "سيوز" بالجزائر، في مشاكل لا آخر لها أثرت على نشاط الشركة في البلاد،بدأ بتجميد المساهمين بالتساوي في رأس مال "سيال" 50 بالمائة لكل من الجزائرية للمياه،و الديوان الوطني للتطهير، ميزانية الشركة الفرنسية الخاصة ب 2015-2016، ما جعل هياكل الأخيرة تغرق في فوضى عارمة عقب تمرد المتعاملين على الإدارة العامة بحكم عدم إستلام مستحقاتهم المالية، حالهم حال العمال البسطاء الذين يقبضون رواتبهم بشق الأنفس.