وزارة الموارد المائية نحو تطليق "سيال" واستحداث مجمع يضم كل فاعلي القطاع

قررت عدم تجديد عقود اعتماد كل الشركات الأجنبية الناشطة تحت لوائها

تُحضر وزارة الموارد المائية والبيئة، لاستحداث مجمع جديد يضم كل هيئات وفاعلي القطاع، تكون لبنته الأولى فروع العاصمة، على أن يشمل كل ولايات الوطن، وذلك ليشرف على المهام التي كانت تتولاها شركة المياه والتطهير "سيال" وعديد الشركات الأجنبية الناشطة في القطاع التي قررت مصالح الوزير عبد الوهاب نوري، الإستغناء عن خدماتها، من خلال رفض تجديد عقود اعتمادها في الجزائر.
أسرت مصادر جد مطلعة ل "السلام" أن وزارة الموارد المائية والبيئة كلفت في الآونة الأخيرة لجنة مختصة لإعداد هيكل مبدئي لمشروع إستحداث مجمع جديد ينشط تحت كنفها يضم كل هياكل القطاع وفاعليه، تسند إليه مهام تسيير الموارد المائية والبيئية، التي كانت طيلة سنوات مضت حكرا على الفرنسية "سيال" وعدد من الشركات الألمانية والإيطالية المختصة، التي قررت مصالح الوزير عبد الوهاب نوري، الإستغناء عن خدماتها، وهو ما ترجم في رفض تجديد عقود اعتمادها في الجزائر.
هذا وأبرزت المصادر ذاتها أن قرار الوزارة بإستحداث المجمع السابق الذكر والاستغناء عن خدمات الشركات الأجنبية الناشطة في القطاع، وفي مقدمتهم "سيال" جاء من جهة على خلفية الفضائح التي تورط فيها مسؤولو الأخيرة وعدد من إطاراتها، ما أثر بشكل سلبي على مهامها، ومن جهة أخرى لعبت التوترات الأخيرة التي عرفتها العلاقات الجزائرية-الفرنسية، على خلفية الهجمات الإعلامية الفرنسية غير المبررة على بعض مسؤولي الجزائر، إلى جانب صورة الرئيس التي نشرها مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، وكذا تصريحات عديد دبلوماسيي الإليزيه، على غرار برنار إيمي، السفير الفرنسي بالجزائر .. لعبت دورا كبيرا في قرار وزارة الموارد المائية تجاه الفرنسية "سيال".
للإشارة عقد اعتماد "سيال" تنتهي صلاحيته في ال 31 أوت المُقبل.
وفي سياق متصل كشفت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها تخبط شركة المياه والتطهير فرع الشركة الأم الفرنسية "سيوز" بالجزائر، في مشاكل لا آخر لها أثرت على نشاط الشركة في البلاد، حيث جمّد المساهمون بالتساوي في رأس مال "سيال" 50 بالمائة لكل من الجزائرية للمياه، والديوان الوطني للتطهير، ميزانية الشركة الفرنسية الخاصة ب 2015-2016، ما جعل هياكل الأخيرة تغرق في فوضى عارمة عقب تمرد المتعاملين على الإدارة العامة بحكم عدم إستلام مستحقاتهم المالية، حالهم حال العمال البسطاء الذين يقبضون رواتبهم بشق الأنفس.