الأمن يبحث عن 26 إرهابيا من تنظيم "القاعدة " في الجزائر

نفذوا عمليات إجرامية ببومرداس وتيزي وزو

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر خلال دورتها الجنائية الحالية ملفا قضائيا ثقيلا تورّط فيه 26 إرهابيا من بينهم أمراء سرايا وكتائب تنشط لفائدة التنظيم الإرهابي المعروف ب"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تحت إمرة عبد المالك درودكال.
ويبقى عناصر التنظيم الارهابي محل نشرية بحث من قبل مصالح الأمن في الجزائر، فيما يمثل واحد منهم للمحاكمة قريبا.
وتمكّنت مصالح الأمن من تحديد قائمة تتكون من 26 إرهابيا ينتمون إلى ذات التنظيم الإرهابي، وذلك بعد توقيف المدعو "ا.كريم" الذي أحيل على العدالة بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة ذخيرة حربية ووضع المتفجرات في مكان عمومي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وحيازة مواد متفجرة.
وسبق لعدة مجالس قضائية على المستوى الوطني أن أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد والإعدام في حق الارهابيين ال 26 بعد ثبوت تورّطهم في عدة عمليات إرهابية استهدفت عددا من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بتيزي وزو وبومرداس من خلال تنفيذ عمليات إرهابية طالت ثكنات عسكرية ودوريات تمشيط لعناصر الجيش.
كما تورّط المتهمون في قضية الحال في عملية اغتيال 17 جنديا وإصابة 15 آخرين بجروح بتاريخ 15 افريل 2011 في كمين لهم بالطريق الوطني الرابط بين عزازقة وايعكورن، وهي العملية الإرهابية التي أشرف عليها عبد المالك درودكال أمير التنظيم الإرهابي والتي نفذت في الوقت الذي كان رئيس الجمهورية يلقي خطابا بمجلس الأمة.
وخطط الإرهابيون لتنفيذ جريمتهم في نفس اليوم بتفجير قنبلة تقليدية الصنع أثناء مرور المجموعة العسكرية، وأمطروا الجنود بوابل من الرصاص ما خلّف حصيلة ثقيلة.
وتوصّلت التحرّيات التي قامت بها المصالح السابقة لدائرة الأمن والإستعلامات إلى تحديد هوية الإرهابيين الذين كانوا وراء العملية الإرهابية، وتبيّن من خلال التحرّيات أن من المتهمين في الملف من شاركوا في الهجوم المسلح الذي استهدف مفرزة الحرس البلدي بمنطقة آيت سعادة بولاية تيزي وزو سنة 2008، إلا أن أغلبهم بقي في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب أوامر بالقبض صادرة عن مختلف الجهات القضائية.
ومن أبرز العناصر الإرهابية المبحوث عنها لتورطها في الملف الإرهابي المدعو سالمي بشير المكنى "الغضنفر".