الجزائر تعول على الضرائب لإنعاش الخزينة العمومية

إجراءات جديدة بقانون المالية 2017 لتحسين التحصيل الجبائي

أكد مسؤولون سامون بالمديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية 2017 يتضمن تدابير جديدة من أجل تحسين التحصيل الجبائي والتخفيف من إجراءاته.
ومن جهته أوضح، أرزقي غانمي،مدير العمليات الجبائية والتحصيل خلال يوم دراسي حول المحاور الجبائية لقانون المالية الذي نظمته المديرية العامة للضرائب أنه فيما يخص الضريبة الجزافية الموحدة، فإن هذا القانون يمنح لدافعي الضرائب المعنيين إمكانية دفع مستحقاتهم حسب النظام الفعلي وهو إجراء قابل للتطبيق لهذه العام والعامين المقبلين والتي تكون أثناءها هذه الضريبة "لارجعة فيها".
كما يسمح الإجراء الثاني لقانون المالية لدافعي الضرائب المنضوين تحت نظام الضريبة الجزافية الموحدة بتحصيل الدفع بالتقسيط لهذه الضريبة يضيف نفس المسؤول، وبإمكانهم التخليص خلال إيداع التصريح بالتوقعات 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الجزافية الموحدة في حين يتم دفع الباقي وفق دفعتين متساويتين ( من 1الى 15 سبتمبر و1 إلى 15 ديسمبر من السنة).
وعندما لا يتم دفع الضريبة أو الرسم في الآجال المحددة للتخليص يتوجب على قابض الضريبة توجيه "رسالة تذكير" وهذا في مدة 15 يوما قبل اللجوء إلى المتابعة، إلا أن نفس القانون يسمح للقابض بإعادة بعث تحصيل الدين الجبائي غير مدفوعة حتى يتم البت في مصير هذا الدين في حال وجود نزاع.
في السياق ذاته و بحكم هذا الإجراء، فإن القابضين الذين لم يشرعوا في أية متابعة ضد الدافعين المتخلفين في أجل أربع سنوات متتالية ابتداء من يوم إلزامية الدفع يفقدون الطعن وأي إجراء ضد دافعي الضرائب.
أما فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الضريبية للشركات التي تعاني صعوبات فقد حدد قانون المالية مدة أقصاها 36 شهرا كجدول زمني للدفع مع الحد الأدنى للدفع ب10 بالمائة من مبلغ دين الضريبة. ويرافق منح مهلة السداد منح غرامة التأخير دون الحاجة إلى طلب من طرف دافعي الضرائب.
ومن جهتها، أكدت مديرة المنازعات بالإدارة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أن لجان الطعن الجهوية بالولايات وكذا اللجنة المركزية للطعون عرفت مهنية أكبر بفضل مادة جديدة يتضمنها قانون المالية مما يعزز محتوياته.
وخلال المناقشات انتقد أعضاء من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، كون أكثر من ثلاثة ملايين تاجر وحرفي في البلاد غير ممثلين في لجان الطعون هذه.
ولكن وفقا لنفس المسؤولة، فإن الغالبية العظمى من هذه الفئة من دافعي الضرائب يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة وبالتالي هم غير معنيين بإجراءات المنازعات.
وردا على العديد من الاقتراحات الموجهة من طرف ممثلي اتحاد التجار ورؤساء المؤسسات الآخرين بمسح نهائيا غرامات التأخر للديون الجبائية، استبعدت أمال عبد اللطيف تطبيق مثل هذه الخطوة،وقالت في هذا الشأن "عندما تحصل على قرض مصرفي لن تقوم بسداده في الآجال المحددة ستخضع لغرامات وهو نفس المبدأ بالنسبة للمديرية العامة للضرائب .. و إلا فإنه لا يتم إلزام دافعي الضرائب بدفع غرامات التأخير فورا" -تؤكد أمال عبد اللطيف-.
من جانبه، أكد مدير التشريع والتنظيم الضريبي بوزارة المالية مصطفى زيكارة، أنّ تعويض الرسم على القيمة المضافة -التي ارتفعت بنقطتين وفقا لقانون المالية 2017- سيتم وفقا للمعدل السابق للفواتير المدفوعة قبل 1 جانفي الجاري.
بالإضافة إلى ذلك أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، أن الأسواق العمومية التي تم الشروع في انجازها قبل بداية السنة الجارية سيتم إخضاعها للمعدل السابق للرسم على القيمة المضافة (7 بالمائة عن المعدل المخفض و17 بالمائة عن المعدل العادي)، و ذلك إلى غاية استكمال تنفيذها.