الاستئناف حق مضمون للمحالين على المحاكم العسكرية قريبا

تحديد مهام ضباط الأمن العسكري لتفادي التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية

أعلن الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أنه سيكون بإمكان المحالين على المحاكم العسكرية قريبا إستئناف الأحكام الصادرة عن الأخيرة، بعد إنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
أوضح الوزير خلال عرضه أمس مشروع القانون المتضمن للإجراءات الجزائية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأخير يقترح تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية عن طريق النص على أن "القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري"، وذلك تحسّبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
من جهة أخرى أرجع الطيب لوح، التعديلات الأخيرة التي جاء بها مشروع القانون بخصوص تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن إلى ضرورة تحقيق تنسيق في عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك.
هذا ويقتصر دور ضباط المصالح العسكرية للأمن بموجب مشروع القانون على معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب،كما أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنائب العام حيث "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات الاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص"، وفي "حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، ينص مشروع القانون على أنه "يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص".
وفي إطار التعديلات التي ستطرأ على محكمة الجنايات، أكد وزير العدل أن محكمة الجنايات ستشهد بموجب التعديلات المقترحة إعادة نظر "عميقة" في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي حيث يقترح النص "إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة".