الجزائر والإتحاد الأوروبي يطلقان برنامجا لدعم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات

في إطار تنفيذ البرنامج الأوروبي لتنويع الإقتصاد "ديفيكو 2"

أطلق رسميا بالجزائر برنامج الإتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الأوروبي لتنويع الإقتصاد "ديفيكو 2".
أوضح جون أورورك، سفير ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر، خلال ملتقى لتقديم البرنامج، أن الأخير الممول بقيمة 15 مليون أورو، يهدف إلى تعزيز التنويع الإقتصادي للجزائر من خلال التنمية المستدامة وتحسين الأداء الإقتصادي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وإعتبر أنّ التنويع الاقتصادي "ضروري" بما أنه مرتبط بإشكالية الشغل وتطور القطاع الخاص، إذ يتعلق الأمر حسبه بترقية قطاع إقتصادي آخر غير المحروقات وضمان أن دور الدولة يسهل ظهور قطاع خاص حيوي وتنافسي.
هذا ويقترح برنامج الدعم الذي يمتد على سنتين (2017-2018) تشجيع المبادرات المحلية على مستوى ثلاث ولايات نموذجية (عين تموشت، سطيف وسكيكدة).
من جانبه أفاد عبد السلام شلغوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، كمال شادي، أن برنامج "ديفيكو2" جاء لمرافقة تطبيق المخطط الوطني للصيد وتربية المائيات الذي يهدف إلى رفع مساهمة نشاطات الصيد وتربية المائيات في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يُنتظر من هذا البرنامج -يضيف الوزير- تعزيز قدرات التأطير والتسيير للمؤسسات العمومية وترقية وتثمين الشعب من خلال مرافقة التسيير المستدام للموارد وتحسين نوعية المنتوجات والتوزيع والتسويق، وتقوية قدرات المنظمات المهنية، مؤكدا أن قطاع الصيد وتربية المائيات يمتلك إمكانيات لا يستهان
بها لكن أداءه لا يرتقي إلى مستوى هذه الإمكانيات.
للإشارة تهدف الجزائر إلى مضاعفة إنتاج السمك لبلوغ 200.000 طن سنويا وهذا بفضل تربية المائيات التي لا يتجاوز إنتاجها حاليا 5.000 طن سنويا، ولبلوغ هذا المسعى قررت الحكومة تسجيل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ضمن الشعب الواعدة في نموذج النمو الجديد في آفاق 2035.
في السياق ذاته أبرز علي مقراني، مدير التعاون مع الإتحاد الأوروبي لدى وزارة الخارجية، أنّ هذا البرنامج رهان للجزائر وللعلاقات الثنائية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، وأكدّ أنه على قطاع الصيد الإستفادة من التجارب الأوروبية وغيرها من الشركاء المتدخلين في تطبيق هذا البرنامج من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة المحددة في آفاق 2030.