"علينا النضال لتطبيق قرار العدالة بإستثناء التراب الصحراوي المحتل من الصفقات التجارية للمغرب مع الإتحاد الأوروبي"

رئيسة مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية:

أكدت جوانا آلن، رئيسة مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، من لندن أن التحدي بالنسبة للمنظمة اليوم هو تطبيق القانون بعد قرار العدالة الأوروبية استثناء التراب الصحراوي المحتل من الصفقات التجارية للمغرب مع الإتحاد الأوروبي.
إعتبرت جوانا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، والتي هي عضو فعال في فرعه البريطاني، قرار المحكمة الأوروبية "إنتصارا لكفاح بين خصمين غير متكافئي القوة ..ويبقى علينا الآن تركيز جهودنا لفرض إحترامه".
هذا وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت يوم 21 ديسمبر 2016 قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية بسبب الوضع الخاص الذي يكفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق أضافت المسؤولة ذاتها أنّ القرار السابق الذكر أبرز بوضوح أن منتوجات الصحراء الغربية لا يمكن أن تدرج ضمن الإتفاقات التجارية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب دون موافقة الشعب الصحراوي، وأنّه لا يمكن إعتبار الصحراء الغربية إقليما مسيرا من طرف المغرب كأمر واقع وأن جبهة البوليزاريو التي قدمت الشكوى هي فعلا ممثل الشعب الصحراوي، وأردفت في هذا الصدد "ذلك يعتبر فشلا ثلاثيا بالنسبة للمغرب"، معتبرة محاولات الوزارة المغربية للفلاحة الرامية إلى حث أعضاء الإتحاد الأوروبي على تجاهل هذا القرار "تشبه غضب طفل سيئ المزاج لا غير"، وذكرت بأن ميغال آرياس كانيتي، المفوض الأوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة، صرّح بجلاء أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الحسبان من الآن فصاعدا الوضع "المتميز والمنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة مما يبرز -حسبها- حقيقة تغييرا في موقف المفوضية الأوروبية فيما يخص الصحراء الغربية"، وأشارت إلى أنّ "المفوضية تعترف الآن بالوضع المنفصل والمتميز لإقليم الصحراء الغربية المحتل من طرف المغرب".