كاميرات لمراقبة وتأمين المؤسسات التربوية من جميع أشكال العنف قريبا بالجزائر

بن غبريط تدرس حاليا "مضمون الطريقة" لمحاربة هذه الظاهرة بالوسط المدرسي

لم تستبعد نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، إمكانية تنصيب كاميرات مراقبة بالمؤسسات التربوية كإجراء لمحاربة العنف في الوسط المدرسي.
قالت الوزيرة في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافها أمس بمدرسة عبان رمضان، بعين البنيان بالجزائر العاصمة، على انطلاق الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية والوقاية ومكافحة السمنة، "تطبيق هذا الإجراء الذي اقترحه أولياء التلاميذ في محيط بعض المؤسسات التربوية وليس داخلها وارد حاليا لمحاربة ظاهرة العنف بالوسط التربوي"، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا الكشف عن "مضمون الطريقة" التي ستنتهجها الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة.
وفي سياق آخر، أضافت بن غبريط، أن دائرتها الوزارية شرعت، إبتداء من نهار أمس، في إطلاق إستشارة وطنية حول نظام التقييم البيداغوجي لمكتسبات المتمدرسين، وأوضحت أن هذه الإستشارة الرامية إلى إعادة النظر في معايير التقييم البيداغوجي للمتلاميذ، ستتوج بتنظيم ملتقى وطني يوم 29 أفريل القادم، وأضافت أن قطاعها سيعتمد في هذه الإستشارة على أداة الاستبيان التي ستوزع على مختلف المؤسسات التربوية، مما سيسمح -كما قالت- بفتح نقاش واسع حول هذا النظام داخل القطاع.
وبعد أن أشارت إلى أن نظام التقييم البيداغوجي يعتمد في الوقت الراهن على معيار "الذاكرة"، أبرزت المتحدثة ضرورة مراعاة معيار "الذكاء المتعدد" في صياغة التقييم البيداغوجي.
وفي سياق آخر يتعلق بالسمنة داخل الوسط المدرسي، أكدت بن غبريط، أن الدراسة التي أنجزتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة، كشفت عن تسجيل أزيد من 3 بالمائة من المتمدرسين في الطور المتوسط يعانون من هذا المرض، ولتجاوز هذه الوضعية، دعت الوزيرة أولياء التلاميذ إلى توعية أبنائهم بخطورة هذا المرض وتفادي السلوكات الغذائية المسببة له، مبرزة أهمية تكثيف الجهود المبذولة من قبل القائمين على وحدات الكشف الصحي وضرورة التنسيق بينهم وبين الأساتذة.