بوتفليقة يوقع مرسوما رئاسيا ينظم عمل الديوان المركزي لقمع الفساد

تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وقع أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد مرسوما رئاسيا، يتظمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي أعلن عن تأسيسه سابقا، حيث سيشكل لبنة جديدة في تعزيز سبل مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الإقتصادية للبلاد بما في ذلك الرشوة. حيث سيتم تزويد الديوان بضباط الشرطة القضائية، إذ سيشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني، وسيتكفل الديوان بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إداري بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.
وفي سياق ذي صلة أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار الأخضري ضمن حصة بدائل للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن سقف التسامح مع الفساد في المجتمع مرتفع وأن عدد كبير من السلوكات التي تدخل في خانة الرشوة والفساد يعتبرها المجتمع سلوكا عاديا، معتبرا أن الوقاية من الفساد تكون بالتوعية المستمرة في ظل ضعف مناعة المجتمع تجاه هذه الظاهرة.
وعليه نظمت أمس وزارة العدل الندوة الخاصة بمكافحة الفساد، بالجزائر العاصمة، إذ سيتم من خلالها عرض الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة على المستويين الداخلي والدولي، وكذا التحسيس بانعكاساتها، بحضور ما يفوق ألف مشارك من هيئات رسمية وفاعلين في المجتمع المدني وناشطين في القطاع الإقتصادي العمومي والخاص وكذا خبراء أجانب، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الأمم المتحدة وآخر عن الإتحاد الأوروبي.