قول الحقيقة للجزائريين واجب لإحباط مساعي مروجي الأكاذيب ومستهدفي إستقرار البلاد

طمأن المواطنين وأكد تحكم الدولة في الوضع الاقتصادي، سلال :

طمأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجزائريين، وأكد تحكم حكومته في الوضع الإقتصادي، رغم إرتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، إرتفاع لم يمس حسبه إلى اليوم القدرة الشرائية للمواطن، وجدد تمسك الدولة بالتحويلات الاجتماعية وعدم التخلي عن مشاريع السكن والصحة والتربية، داعيا الجميع إلى قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي المروجين للإفتراءات والأكاذيب.
قال سلال عقب إفتتاحه أمس الدورة العشرين لأشغال الثلاثية، بفندق شيراطون عنابة "الدولة تضطلع يوميا وفي جميع ميادين معيشة المواطن بمهمة دائمة تتمثل في تجسيد العدالة الاجتماعية، كما أنه من الواجب عليها قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص"، وأضاف في هذا الصدد بأن الجزائر تتصدى للظرف الإقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها، مشيرا إلى أنها بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الإقتصادي والاجتماعي، وإستدل في ذلك بالارتفاع الملحوظ لنتائج الجباية العادية (+10 بالمائة بين سنتي 2015 و2016) والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال.
"لم ولن نتخلى عن دعم الطبقات المعوزة .. مشاريع السكن الصحة والتربية"
كما جدد الوزير الأول بالمناسبة التأكيد على تمسك الحكومة بالتحويلات الاجتماعية، التي فاقت 1630 مليار دينار قال بخصوصها أنها "تشكل فصلا هاما في ميزانية الدولة ب 23.7 بالمائة"، موضحا أنها ستوجه أساسا نحو إعانة الأسر من خلال دهم المواد الأساسية، والتربية، والنفاذ إلى الماء والطاقة، وتأتي بعدها المساعدات في مجالات الصحة والسكن، ومعاشات التقاعد، وأخيرا مرافقة ذوي الدخل الضعيف، والمعوزين والمعاقين "وسيضاف إلى ذلك مراقبة أكثر صرامة لأسعار الاستهلاك" -يقول المتحدث-.
تراجع إحتياط الصرف إلى 100 مليار دولار وارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 25 بالمائة في 2017
هذا وأعلن الوزير الأول، عن رفع القروض الموجهة للاقتصاد من 9.100 مليار دينار في 2016، إلى 11.400 مليار دينار خلال 2017، أي بزيادة قدرها 25 بالمائة، مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار ودعم النشاط بسلسلة من التدابير المالية التي تصب في إتجاه التبسيط والشفافية مع الإستمرار في تطوير القروض الموجهة للإقتصاد.
كما ذكر سلال أن ميزانية 2017 تهدف الى تحقيق نمو يقدر 3.9 بالمائة، مع احراز تقدم لأقسام خارج المحروقات ب 3.7 بالمائة، واستقرار التضخم ب 4 بالمائة، مع العلم أنه وصل "ظرفيا" نهاية جانفي إلى 6.4 بالمائة، مع إختتام السنة، أشار سلال إلى أن إحتياطات الصرف ستكون في مستوى "يفوق 100 مليار دولار"، موجها خطابه لمن وصفهم ب "المتشائمين" قائلا "كل أرقامنا حقيقية وتجسد في الميدان".
الحكومة عازمة على تقليص الواردات إلى 30 مليار دولار هذه السنة
كما أكد سلال، عزم حكومته هذه السنة على تقليص حجم الواردات إلى 30 مليار دولار، ما سيساهم حسبه في تشجيع الإنتاج الوطني، مبرزا في هذا الصدد أن جهود الترشيد قد سمحت بتقليص الواردات من 66 مليار دولار سنة 2014، إلى 35 مليار دولار سنة 2016.
هذا ووعد المتحدث بتقليص الواردات لا سيما في مجال التجهيزات الكهرومنزلية والخزف، وقال في هذا الشأن "الرغبة في تقليص الواردات لا تعني منع هذا النشاط حتى وإن كنا نعتزم تقليصه بشكل معتبر".
ودعا الوزير الأول بالمناسبة، ممثلي أرباب العمل إلى إقتحام السوق الإفريقية، معتبرا أن القطاع الخاص الوطني يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا المجال، بعدما دعا أيضا منظمات أرباب العمل إلى العمل على تطوير الثقافة الصناعية لدى المؤسسات.
"عولجت في ظرف 3 سنوات 5.498 قضية فساد .. ونحن عازمون على دحض هذه الآفة"
كما تحدث سلال عن المساواة بين الجزائريين، وقال "الأمر يتعلق بقواعد عادلة وبسيطة حظيت بتقبل كل المواطنين وتطبق عليهم جميعا في كنف الإنصاف والشفافية، ذلك هو المبدأ الأساسي لعملنا الذي يعد، في آن واحد رهانا للنجاح ومعقلا لمحاربة الفساد والامتيازات بغير وجه حق".
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن تعديل العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وكذا مستوى إحترافية مصالح أمن البلاد، من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد، بعدما أوضح انه تم في السنوات الثلاث الأخيرة معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد، على غرار التهرب الجبائي، مخالفات جمركية وحركات غير مشروعة لرؤوس الأموال، وإستطرد قائلا "إنها معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة التي فضلا عن كونها ممارسة غير مشروعة وغير أخلاقية فهي تؤثر سلبا على معنويات المواطنين وتفقدهم الثقة في المجتمع في حين الثقة تعتبر أغلى شيء يُكتسب".
وخلص سلال إلى القول "إنني على يقين أن الأغلبية الساحقة للجزائريات والجزائريين يثقون مثلي في بلادهم وفي المجاهد الذي يقودها، كما يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي والاقتصادي، وأن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية وإجتماعية".
الانتخابات مناسبة لتأكيد خيار المصالحة
وبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة، قال سلال أنه "لا ريب"، ستكون مناسبة جديدة "لإثبات وتأكيد اختيار شعبنا للوحدة الوطنية والسلم والمصالحة بين أبناء وطن عظيم فخور بتاريخه بحزم نحو المستقبل والعصرنة"، موجها رسائل واضحة إلى قوى المعارضة قائلا "أجدد استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي اقصاء، وحول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية، وذلك شريطة أن يكون الأمر في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية".