ولاية باتنة تستعد لتوزيع 5500 سكن إيجاري عمومي قبل نهاية السنة

الأشغال جارية لانجاز 19 ألف سكن آخر بصيغ مختلفة بالولاية

تستعد سلطات ولاية باتنة لتوزيع 5500 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري عبر عديد البلديات خلال السنة الجارية بمجرد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، حسب ما كشف عنه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة.
أوضح شريف لطرش، أن الأشغال جارية لإنهاء أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات في هذه السكنات عبر بلديات مروانة وبريكة وبيطام ولمسان وباقي البلديات الأخرى لتسليمها للمستفيدين في غضون السنة الحالية، بعد أن سجلت مصالحه منذ بداية السنة الجارية تسليم المفاتيح للمستفيدين من سكنات جديدة من صيغة العمومي الإيجاري بعدة بلديات. وأشار المتحدث، أن الأشغال لا تزال جارية لانجاز 19000 سكن في مختلف الصيغ، منها 11000 أنجزت وبقي منها 6800 قيد الإنجاز، مضيفا أن أشغال إنجاز السكنات بالولاية تعرف نسبا متفاوتة، لتعزز مكتسبات القطاع الذي عرف من قبل انطلاقة فعلية لإنجاز هذه الحصة السكنية، التي من شأنها المساهمة في القضاء على مشاكل السكن بالولاية.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، أن الديوان قام بفسخ عقود عمل وصفقات تتعلق ب22 مؤسسة مكلفة بالإنجاز خلال الأشهر الماضية بسبب تماطلها وتأخرها في إنجاز المشاريع، وجاءت هذه الإجراءات بعد سلسلة المعاينات التفتيشية التي مست 1700 وحدة سكنية عبر 20 دائرة شهدت تأخرا في الأشغال، مضيفا أن الديوان سيكون بالمرصاد لكل المقاولات المتقاعسة وكذا التي تقوم بالغش في إنجاز السكنات، مشيرا إلى أن عقوبة الفسخ أصبحت تستهدف كافة أصحاب مكاتب الدراسات والمقاولين المتقاعسين في اداء مهامهم إلى جانب حرمانهم مستقبلا من الاستفادة من مختلف المشاريع التنموية في حال لم تتقيد بدفتر الشروط والآجال القانونية لتسليم المشاريع، خاصة وأن الدولة وضعت فيهم كل الثقة وحملتهم مسؤولية المتابعة الميدانية لهذه المشاريع التي ترصد لها أغلفة مالية معتبرة تفاديا لأي تعطل في استلامها وهو ما يبرز جهود السلطات الولائية، و حرصها على المتابعة الميدانية للمشاريع التي استفادت منها بلديات الولاية.
وأوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لباتنة، أن مصالحه قامت بتجسيد كافة البرامج السكنية على أرض الواقع بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية في بعض المناطق، وأكد سعيه المستمر لمواكبة كافة طلبات السكن وتقديم الحصص في آجالها المحددة بغية التوزيع السليم والشفاف على المستحقين، كما أكد بالمناسبة حرص مصالحه على النوعية والهندسة المعمارية التي تناسب المنطقة.